خلال لقاء عمالي بمحافظة أسوان حضره 2000 من العاملين في شركات كيما والنصر للتعدين والسبائك الحديدية.. 

وزير قطاع الأعمال: جنود الإنتاج مصدر القوة في مواجهة التحديات ودعم الاقتصاد

 محافظ أسوان: كل شبر من أرض مصر يشهد نهضة تنموية ملموسة

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، المؤتمر العمالى للعاملين بشركات كيما والنصر للتعدين والسبائك الحديدية والذى تم تنظيمه بمقر شركة النصر بمركز إدفو محافظة أسوان، بمشاركة ما يقرب من 2000 من العاملين بالشركات الثلاث، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ نيابة عن اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس أبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس عيد مهلل رئيس شركة السبائك الحديدية، والمهندس عبدالمجيد حجازى رئيس شركة كيما.

                                                           

يأتي ذلك فى اطار الجولات الميدانية والقاءات المستمرة بالعاملين فى الشركات التابعة بهدف توضيح الرؤية فى مختلف القضايا ورفع الوعى وزيادة الإنتاج والتعريف بمسيرة البناء والتنمية ودعم الدولة للصناعة والتوسع فى التصنيع وتوطين الصناعة والاهتمام برأس المال البشرى والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى القطاعات التابعة.

 

قال الدكتور محمود عصمت إن العاملين فى الشركات هم جنود الإنتاج وهم دائما عند حسن ظن الدولة بهم ورهن إشارتها فى كافة الأوقات ليرى العالم ويشهد الجينات الوطنية التى تتجلى لدعم الدولة ونصرة مشروعها التنموى الذى يجرى تنفيذه حاليا ، مشيرا أن جنود الإنتاج فى مواقع العمل هم مصدر القوة لمن يقوم بزيارتهم وهم المدد للعزيمة ومواصلة العمل والعطاء ،مؤكدا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم والمستمر للصناعة وخطط التطوير والتوسع فى الصناعات التحويلية مثل خط الانتاج الجديد فى شركة كيما والتحول من الاستخراج الى صناعة الفوسفات فى شركة التعدين والتوسع فى شركة السبائك الحديدية، موضحا أن الشركات التابعة أصبحت داعمة للاقتصاد القومى وأنه لم يعد هناك مجال الخسائر  وأن هناك دور كبير وواجب وطنى على العاملين بمواصلة العمل والإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.           

أدار الدكتور عصمت حوارا مفتوحا مع العاملين الذين تجاوز عددهم 2000 عامل، حول التطوير وزيادة الإنتاج ورفع الوعي، ودور جنود الإنتاج في دعم الدولة والقيام بواجباتهم، ودور الشركات فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المنتجات المختلفة بجودة عالية وتحقيق الأرباح وتعظيم عوائد الأصول وزيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن الكيانات الصناعية والتعدينية العريقة  لها دور كبير فى قوة الاقتصاد وحماية الأمن  القومى، موضحا أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضي الدولة إلا ومدت إليها يد التطوير والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الدولة تعتز بعمالها وبدورهم الوطني وتقدر مساهمتهم الفعالة في نهضة مصر، الذين يمثلون ركيزة أساسية لزيادة الانتاج وتنامي معدلات نمو الاقتصاد، داعيا العاملين إلى مواصلة مسيرة العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة.

من جانبها، نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان والذى حال سفره للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28 ) بدولة الإمارات العربية المتحدة دون حضوره المؤتمر العمالي، مؤكدة أن هذا المؤتمر الحيوى يأتي في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة فى كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام كبير للنهوض بكافة قطاعات العمل العام. 

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن كل شبر من أرض مصر يشهد نهضة تنموية ملموسة على أرض الواقع وسط ملاحم وطنية متتالية تشارك فيها جميع قوى المجتمع، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحويل الأحلام إلى واقع فعلى ملئ بكل الخير والنفع على كل مواطن يعيش على أرض الكنانة.

جدير بالذكر أن شركة النصر للتعدين تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التعدين، وتقوم باستخراج الخامات المعدنية وطحنها وتصنيعها ونقلها والإتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها. وتتركز أعماها في استخراج الخامات في مناطق وادي النيل بين قنا وأسوان، ومنطقة أسوان وجنوب غرب وجنوب شرق أسوان، ومنطقة البحر الأحمر ووسط الصحراء الشرقية بين إدفو ومرسى علم، كما تمتلك الشركة مصانع لتركيز وغسيل الفوسفات ومعامل للتحاليل الكيميائية للخامات التعدينية.

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.

أما شركة كيما" التي تأسست عام 1956 ومقرها أسوان، تعمل في مجال صناعة الكيماويات والأسمدة. وشهدت موخرا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التطوير للتحول إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب، والتوافق مع الاشتراطات البيئية.. ويجري العمل حاليا بالمرحلة الثانية لإنشاء وحدة حامض النيتريك ونترات الأمونيوم. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محافظ اسوان دعم الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • وزير النـقـل: 500 مليـار دينار خصصتها الدولة لإقـتـناء عربـات السكـك الحـديـديـة
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
  • مسؤولون دوليون: المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري في مواجهة التحديات المتسارعة في قطاع المياه
  • رغم التحديات… قطاع النفط يواصل الاستقرار بإنتاج يتجاوز 1.39 مليون برميل يومياً
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية
  • البيئة تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
  • رئيس الوزراء يتابع ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030
  • «البيئة» تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية