سيف زاهر عن أزمه أرض الزمالك: الحلول فين بقالنا سنة ونص
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
علق الإعلامي سيف زاهر، على بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.
و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:" حل نادي الزمالك ايه! مش عارفين الحلول فين بقالنا سنة ونص" رسالة.
كشفت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيف زاهر الزمالك ارض الزمالك ازمه الزمالك تصريحات سيف زاهر النیابة العامة سیف زاهر
إقرأ أيضاً:
تعليق قوي من نشأت الديهي على بيان النيابة بشأن أرض نادي الزمالك ورسالة لجماهيره
علّق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان النيابة العامة المتعلق بأرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية تهم جماهير النادي على نطاق واسع.
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الأرض خُصصت للنادي عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، كان آخرها عام 2020، مع تحديد 3 أبريل 2024 موعدًا نهائيًا للانتهاء من الإنشاءات بعد طلب من الرئاسة.
وأشار إلى أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%، رغم طلب النادي مدّ المهلة، لافتًا إلى اكتشاف قيام الإدارة ببيع أجزاء من الأرض والمباني قبل إنشائها، والحصول على نحو 780 مليون جنيه، بما يشكّل شبهة إهدار للمال العام.
وشدد الديهي، على أن ما حدث يُعد إجراءً معيبًا إداريًا، مؤكدًا أن الدولة لن تضر بالنادي، مع احتمال تدخل الجهة الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة، أو اتخاذ قرارات إدارية بحق مجلس الإدارة، حفاظًا على المال العام ومؤسسات الدولة.