انتبهوا.. بيان هام وعاجل من جمعية الصرافين اليمنيين بشأن الحوالات وأنشطة النصب والاحتيال التي تستهدف الجميع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
جددت جمعية الصرافين اليمنيين تحذرها من مخاطر التعامل مع أشخاص مجهولين بشأن الحوالات الخارجية، مشيرة إلى أن أنشطة من أسمتهم عصابة النصب والاحتيال والإجرام لا زالت مستمرة، وأنها في توسع دائم ومتعددة الأساليب.
وقالت الجمعية في بيانها التحذيري والموجه لمنشآت وشركات الصرافة، اطلع عليها “الميدان اليمني”: “نحذر من التعامل مع أشخاص مجهولين عبر الطلب لحوالات خارجية مقابل استلام مبالغ نقدية سواء في جمهورية مصر العربية أو السعودية (مدينة الرياض أو غيرها) أو في أي دولة، مقابل حوالة خارجية إلى (تركيا- دبي- بريطانيا أو غيرها) أو حوالة نقدية لأشخاص مجهولين كانوا (رجالا أو نساء)”.
ولفتت إلى ازدياد قضايا الاحتيال التي يتعرض لها المندوبون والوكلاء بالخارج، حيث يتم احتجازهم وإيذاؤهم بطرق إجرامية وإجبارهم على تحرير استلامات موقعة أو تأكيدات باستلام المبالغ النقدية، وفق البيان، وبينت الجمعية أن لدى تلك العصابة معرفة ومعلومات عن المندوبين والوكلاء بالخارج، وأنه يقف وراءها أشخاص (يمنيون وعرب) مقيمون في تركيا والرياض ومصر، وأن لهم صله بنشاط الصرافة.
ودعت الجمعية في تحذيرها جميع منشآت وشركات الصرافة إلى الالتزام بعدم التعامل مع أي أشخاص مجهولين في الخارج، مؤكدة تحمّل أي منشأة أو شركة المسئولية حال قيامها بالتعامل مع مجهولين، وطلب استلام مبالغ نقدية في الخارج من صراف آخر.
ونبهت الجمعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، كاشتراط أن يتم تغطية مقابل تلك المبالغ التي طُلب استلامها في الخارج بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام على الأقل، مالم فيتحمل الصراف مسئولية تعاملاته مع الآخرين
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحوالات الحوالات المالية الحوالات الى الخارج الرياض اليمن تحذير عاجل جمعية الصرافين محلات الصرافة مصر
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو