كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الاتصالات اليومية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرات مهمة للمواطنين حول الالتزامات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع خدمات الاتصالات، مشددًا على أن تجاهل هذه القواعد قد يعرض المستخدمين للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية عمليات نصب واستغلال.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود الجهاز لضبط السوق وحماية حقوق العملاء، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية اتباع قواعد السلامة والأمان الرقمي.
وأكدت المصادر أن أي اعتداء على البنية الأساسية لشبكات الاتصالات أو استخدام معدات غير قانونية يعرض صاحبها لعقوبات صارمة.
ثانيًا: إجراءات حماية المستخدمين من المكالمات الإزعاجيةفي مايو 2025، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة إجراءات جديدة تهدف لحماية المستخدمين وتعزيز خصوصيتهم، وتشمل:
خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت: تمكن المستخدم من معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال المكالمات، بما في ذلك المكالمات الترويجية، لاتخاذ القرار المناسب بالرد أو التجاهل.خدمة إظهار هوية المتصل: توضح صفة المتصل أو وظيفته، خاصة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، لتمييزها عن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.إجراءات رادعة بحق المخالفين:وقف أي جهاز يستخدم خطًا غير مسجل بخدمة المكالمات الترويجية إذا تم إجراء مكالمات إزعاجية أكثر من مرة.غلق الأجهزة المخالفة نهائيًا عند تكرار المخالفة على أي شبكة داخل مصر.حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوط أخرى غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، سواء كانت شخصية أو تجارية.ثالثًا: التنظيم المستمر وتسهيل الإبلاغ للمواطنينتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أقرها الجهاز في يوليو 2024 لتنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي تشمل:
تسجيل بيانات الراغبين في إجراء المكالمات الترويجية لدى شركات المحمول وتفعيل الخدمة بشكل قانوني.
تمكين المواطنين من التعرف على طبيعة المكالمة عبر ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق “NTRA Alert”.
قنوات الإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية:
مراكز اتصال شركات الاتصالات.مركز اتصال الجهاز على الرقم 155.تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA.الموقع الإلكتروني: https://fraud.tra.gov.eg.ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في التنسيق مع شركات الاتصالات لضمان التزام جميع المستخدمين بالقواعد، وتعزيز منظومة الاتصالات وحماية حقوق المواطنين بشكل كامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكالمات المكالمات المزعجة تنظيم الاتصالات الأمان الرقمي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو