بنك الحوثي يواصل استهداف منشآت الصرافة للاستحواذ على السوق المالية

تعيش السوق المالية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مرحلة غير مسبوقة من التضييق والهيمنة، مع تصاعد الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في صنعاء ضد شركات الصرافة وشبكات التحويل لإحكام السيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتحويله إلى ذراع مالية خاضعة للميليشيا.

ويأتي هذا العمل الممنهج وسط ضغوط اقتصادية خانقة، وانهيار شبه كامل للدورة النقدية، ما دفع الميليشيات إلى محاولة احتكار مصادر السيولة وإخضاع الأنشطة المالية لرقابة صارمة تُستخدم لتوجيه التدفقات النقدية بما يخدم أجندتها السياسية والعسكرية.

 

وفي الوقت الذي تعلن فيه صنعاء أن الإجراءات تأتي في إطار "تنظيم السوق المصرفية"، يرى اقتصاديون أن الخطوات المتسارعة تكشف عن صراع نفوذ داخل القطاع المالي ومحاولة لإقصاء الشركات التي لا تخضع كليًا للمنظومة الحوثية، الأمر الذي يضاعف من المخاطر على بيئة الأعمال ويهدد ما تبقى من النشاط المصرفي المستقل.

وعمّمت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الثلاثاء، على جميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، والتي تقضي بإيقاف التعامل مع شركتين من شركات الصرافة.

وأوضحت الجمعية في تعميمين منفصلين أن قرار الإيقاف يشمل شركة عادل الحبيشي للصرافة ومنشأة بكيل العسالي للصرافة، وذلك بدعوى مخالفتهما تعليمات البنك المركزي. وشددت الجمعية على ضرورة توقف جميع الشركات والمنشآت عن التعامل معهما فورًا، بما في ذلك شبكات الحوالات المالية.

وبحسب التعميم، فقد بدأ البنك المركزي بصنعاء تطبيق إجراءات الإيقاف بحق الشركتين منذ مطلع ديسمبر الجاري، في خطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات خلال الأشهر الماضية، والتي طالت عشرات الشركات والمنشآت المالية.

هذه الخطوات تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف إحكام القبضة على القطاع المصرفي غير الرسمي، وإقصاء الشركات التي لا تتماشى مع سياسات الميليشيا المتعلقة بإدارة النقد والتحويلات المالية، خصوصًا مع اعتماد الحوثيين المتزايد على هذا القطاع لتمويل عملياتهم العسكرية ورفد قوتهم المالية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن مركزي صنعاء بات يتعامل مع القطاع المصرفي بمنطق "الاستحواذ الكامل"، من خلال فرض القيود، وإصدار قوائم سوداء، وتجميد حسابات، وإغلاق شركات، وإجبار أخرى على العمل ضمن منظومة مالية تخدم مصالحه، وهو ما يهدد بتشويه بيئة العمل المالي ويزيد من الانقسام الاقتصادي القائم أصلًا في البلاد.

وحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تآكل الثقة في قطاع الصرافة ونشاط التحويلات المحلية، التي تُعد شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للملايين، في ظل انقطاع الرواتب وغياب الخدمات، واعتماد المواطنين بشكل أساسي على التحويلات الداخلية والخارجية.

كما أكد الاقتصاديون أن استمرار التضييق على شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين سيقود إلى مزيد من الفوضى المالية، ويزيد الضغط على المواطنين وشبكات الأعمال، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين صنعاء وعدن، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي والمعيشي في عموم البلاد.

المصدر: نيوزيمن