قاض: الإعلام له دور خطير في التبصير الانتخابي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تمر منطقة الشرق الأوسط بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد عالم اليوم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادي وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب، ويأتى الاستحقاق الدستورى المصرى بإجراء الانتخابات الرئاسية وسط زخم هذه الأحداث .
وما يهم المواطن المصرى هو أن يأتي رئيس قوي قادر علي مواجهة التحديات للحفاظ علي قوة مصر فى ظل ملفات دولية وإقليمية غير طبيعية ومعقدة مما يستلزم استنهاض الوعى العام بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية.
وأجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته القومية والوطنية دراسة قيمة بعنوان : " ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته .
وهي دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية فى حوار الجماهير " نعرض فى الجزء الثالث عن دور الإعلام فى المشاركة الشعبية فى مجموعة من الأفكار أهمها الإعلام له دور خطير في التبصير الانتخابى وبيان الحقائق التى تحاك ضد الوطن
وصناعة الثقافة السياسية من مهام الإعلامى لتأسيس وعى عام يراعى الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وميكروفون الإعلامى ليس أقل أهمية من منصة القاضى لأنه قاضى الكلمة النزيهة فى مخاطبة الجماهير والإعلام التقليدى عليه عبء تطوير نفسه حتى يحاكى الإعلام الجديد للوصول إلى الناس
أولاً : للإعلام وظيفة اجتماعية فى إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصالح المجتمع
يقول الدكتور محمد خفاجى أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية ، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية .
فالعمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئياً أو مسموعاً أو رقمياً يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية ، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد ، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة ، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير.
ويضيف من واجب الإعلام عدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم , ذلك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة بما يخالف حماية السلام والأمن الاجتماعي .
ثانياً : للإعلام دور خطير فى التبصير الانتخابى وبيان الحقائق التى تحاك ضد الوطن , وصناعة الثقافة السياسية من مهام الإعلامى لتأسيس وعى عام يراعى الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد
ويذكر الدكتور محمد خفاجى إن للإعلام دور خطير في التعبير عن الرأى العام وتوجيهه وفى وضع الحقائق التى تحاك ضد الوطن أمام الشعب وتبصيره فكما أنها أداة فعالة لمراقبة تصرفات الحكام فإنه ينبغى عليها أن تترجم رغبات واَمال المحكومين
وإن أهمية الاعلام يتعاظم مع دخول المجتمع المصرى مرحلة الديمقراطية بعد ثورتين للشعب في زمن وجيز , لذا بات مطلوباً من الإعلام نشر المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكى يستطيع المواطن أن يحدد موقفه مما حوله باعتبار أن الديمقراطية معرفة قبل كل شئ .
ويشير كما أنه مطلوب من الإعلام اشاعة الثقافة السياسية اللازمة لتأسيس وعى ديمقراطى يراعى الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد , تتمتع بالمصداقية وتتسم بالإتزان وضبط النفس والابتعاد عن كل ما يسئ إلى القيم والمعايير الديمقراطية , فتلك من مهامه , فليس في مقدور أحد أن يدعى احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب بل تشكل جميعها واحة أمان تفئ إلى ظلالها كل الأفكار والاَراء التى تصب في تقوية ساعد الدولة فالحفاظ على الأمن القومى واجب دستورى والتزام الكافة بمن فيهم الإعلام ومراعاته مسئولية وطنية .
ثالثاً : الإعلام التقليدى عليه عبء تطوير نفسه حتى يحاكى الإعلام الجديد للوصول إلى الناس
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى الرأى عندى أن الإعلام التقليدى عليه عبء تطوير نفسه حتى يحاكى الإعلام الجديد للوصول إلى الناس لأن طريقة الوصول إلى وسائل الإعلام في عالم اليوم قد تغيرت بشكل كبير، لذا يجب أن تكون أحدث المعلومات في متناول أيدى الشعوب من مصادرها الصحيحة للحد من الشائعات , مع احتفاظ الدولة بالمعلومات التى تحرص عليها لدواعى الأمن القومى , ذلك أن شبكة الإنترنت خلقت - بما تتمتع به من قوة اتصال مذهلة - فرصًا على نطاق واسع ومتزايد ومطرد وسريع الإيقاع ؛ بإطلاق الإمكانات وإحداث ثورة في الوصول إلى المعلومات وتغيير حياة الناس وحدث انفجار لوسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تغيير الطريقة التي يتبادل بها الأفراد والمجموعات المعلومات والأفكار.
ويشير قد يخيل للبعض أن فيسبوك وتويتر – الذى غيَّرعلامته التجارية إلى X- وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة فقط , والصحيح أن انتشارهم أصبح الآن استثنائياً وخطيراً فى كافة مجالات الحياة على اتساعها , فوسائل الإعلام الجديدة أيضًا أن تلعب دورًا حاسمًا في أوقات الأزمات لا ينبغى التقليل من شأنها , لذا فإن إن تمكين وسائل الإعلام من أن تصبح أكثر انفتاحًا وأكثر فعالية وأكثر استقلالية بضوابط تراعى الأمن القومى يؤدي في الواقع إلى تحسين بيئة الاستقرار السياسي الاجتماعى ,ويمكن اعتبار وسائل الإعلام بمثابة "الحراسة" على الديمقراطية السياسية , بشرط أن يعرف الإعلام مسئوليته ويعمل بإخلاص وأمانة وفى هذه الحالة يمكن أن يكون قوة كبيرة في بناء الوطن.
رابعاً : ميكروفون الإعلامى ليس أقل أهمية من منصة القاضى لأنه قاضى الكلمة النزيهة المتجردة فى مخاطبة الجماهير
ويذكر الدكتور خفاجى الرأى عندى أن الاعلام ضمير الأمة ومراَة المجتمع , وضمير الأمة بطبيعته يعتبر الإعلام جزءًا هاماً في تشكيل الرأى العام , لذا وجب أن يتحلى الإعلامى لسان رأى الأمة بنزاهة المقصد , فميكروفون الإعلامى لا يقل أهمية عن منصة القاضى لأنه قاضى الكلمة النزيهة المتجردة التى يخاطب بها الجمهور فى كشف الحقائق بعد توثيق , وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين بمختلف فئاته بأعلى مستويات الوعى والإدراك والنهوض بمستوى الخدمات العامة ,والمصداقية تكون فى مضمون العمل الإعلامى ذاته والوسيلة والمصدر , ومصداقية الإعلامى هى شرفه واعتباره .
ويضيف أما الدور الأهم في ظل الظروف التى تحاك بالوطن بعد ثورتين للشعب فى زمن وجيز – حيث تم انهاك الاقتصاد الوطنى خلالهما فضلاً عن مجابهة مصر للإرهاب الذى يحاك بمصر والأمة العربية - فيقع على عاتق أجهزة الدولة والجهات والهيئات المختصة بالشأن الإعلامى والصحفى , وهو دور لا يحتمل التأخير أو التأجيل، بفتح أبواب المنابر الإعلامية للدعوة للمشاركة الانتخابية - ومن بينها تبنى هذه الدراسة الماثلة والعمل على نشرها - وبيان أثرها الإيجابي على استقرار الوطن , ولها أن تستعين فى هذا الشأن بأهل الدراية والاختصاص على اختلافهم من أجل النهوض بالديمقراطية التى تسير بالتوازن مع التنمية .
خامساً : أخلاقيات المهنة تعبير طوعي عن الاجتهاد المهني لتصحيح الأخطاء وإخضاع النفس للضمير العام والمسئولة أمام الجمهور
ويختتم يجب على الصحفيين والإعلاميين أن يعتبروا قواعد أخلاقيات المهنة تعبير طوعي عن الاجتهاد المهني المتصل بالجودة لتصحيح أخطائهم وإخضاع أنفسهم للضمير العام والمسئولة أمام الجمهور , ذلك أن البيئة الإعلامية متغيرة تتحدى أخلاقيات المهنة , وهو ما يحدث من خروقات لبعض الإعلاميين بالخارج الذين يحملون هدفا واحدا للنيل من الاستقرار بتوجه أيدولوجى وبدافع سياسى محض ، لذا يجب أن تلعب الهيئات الصحفية والإعلامية دورًا أساسيًا في تحديد ودعم المعايير المهنية للمجتمع الصحفى والإعلامى بقواعد أخلاقية للتنظيم المشترك تتعلق بالنزاهة والمصداقية والمصالح العليا للوطن , لذا تلجا العديد من الدول ومن بينها مصر إلى وضع أنظمة للتنظيم المشترك حيث يحدد القانون الإطار القانوني لأخلاقيات وسائل الإعلام ذاتية التنظيم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية الاقتصاد الوطني الشرق الأوسط المواطن المصري انتخابات الرئاسية دراسة تحليلية مواجهة التحديات منطقة الشرق الاوسط الإعلام الجدید وسائل الإعلام الأمن القومى الدکتور محمد دور خطیر
إقرأ أيضاً:
مخاوف العزوف الانتخابي: 8 ملايين عراقي بلا تسجيل بايومتري
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع بقاء أكثر من ثمانية ملايين ناخب خارج سجل البطاقات البايومترية، وهو ما يهدد شرعية العملية الانتخابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة تحديث سجل الناخبين حتى 15 حزيران، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي من شبح العزوف الشعبي، بعد أن سجلت تحديثات البطاقات البايومترية نسبة لم تتجاوز 72% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 29 مليوناً بعد إدراج مواليد 2005 و2006 ضمن القوائم.
واستندت المفوضية إلى نص المادة 3 من قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، والتي قيدت المشاركة حصراً بحاملي البطاقات البايومترية، ما يعني عملياً حرمان ثُلث الكتلة الناخبة من التصويت، إن لم يتم تدارك الفجوة قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعتبر مراقبون أن هذه الثغرة القانونية قد تعيد إنتاج سيناريو انتخابات 2018 حين قاطعت شرائح واسعة العملية السياسية، ما أفقد النتائج تمثيلها الواقعي للرأي العام، ومهّد لاحقاً لانفجار احتجاجات تشرين 2019 التي أطاحت بحكومات وبدّلت خارطة التحالفات.
وتجددت الدعوات من مراكز بحث ومنظمات مجتمع مدني كالمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إطلاق حملات توعية شاملة في الأحياء الفقيرة والأطراف الريفية والمخيمات، حيث تسجل النسب الأدنى في تحديث البيانات، وهو ما تُظهره مؤشرات مكتب الإحصاء المركزي في تقاريره الأخيرة.
وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان إن “قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني”.
وأضاف الرديني أن “عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و 2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد”.
وأشار إلى أن “الموعد السابق لتحديث البيانات كان محدداً في 23 أيار، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 حزيران، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت”.
وتكررت المخاوف ذاتها في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول 2023، حين أظهرت نتائج مفوضية كركوك والبصرة نسب مشاركة متدنية لم تتجاوز 40%، بسبب عراقيل تتعلق بفقدان البطاقات أو عدم اكتمال تسجيلها، ما أدى إلى تغيب أصوات واسعة من شرائح الشباب والنساء.
وذكّرت بعض الأصوات الإعلامية بحالات مشابهة في التاريخ القريب، حين أدت الفجوة التكنولوجية والإدارية إلى عزوف انتخابي واسع في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت العامة 51% وفق إحصاءات الأمم المتحدة، رغم أن قاعدة الناخبين كانت أقل من الآن بـ10 ملايين.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات غاضبة تنتقد الإرباك الإداري الذي يرافق كل موسم انتخابي، وكتب الصحفي حسين الشمري في تويتر: “8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟”، بينما علّق المدون رائد الحسني قائلاً: “ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق”.
ويعني استمرار هذا الواقع، أن الانتخابات المقبلة قد تواجه أوسع عزوف شعبي منذ 2005، ما يضع العراق في مفترق طرق جديد بين خيار الإصلاح الدستوري، وواقع الانكماش الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts