س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تدشين المحكمة العربية للتحكيم ومقرها الدائم بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم.
- ما هي المحكمة العربية للتحكيم؟
المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها.
- لماذا تم تدشين المحكمة العربية للتحكيم؟
تم تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقا من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة.
وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
- ما هي أهداف المحكمة العربية للتحكيم؟
تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقاً للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات ودياً، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم.
- ما الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تأسيس المحكمة؟
حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون - تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس - من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علي المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة علي انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة.
- أين يقع مقر المحكمة العربية للتحكيم؟
نظرا لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم.
- مما يتكون هيكل المحكمة العربية للتحكيم؟
يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم السيد/ سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة السيد المستشار/ فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي السيد المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا رانيا المشاط عبد الوهاب عبد الرازق وزيرة التعاون الدولي مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وزارة التعاون الدولی بین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رسالة النواب الأميركي.. وتفاصيل قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
وجاء التصويت، الثلاثاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين، الذي يسيطرون على المجلس، في دعم التشريع.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
بنود القانونويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين.
ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".
وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية "منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين".
ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته".
وتُفرض عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا، فيما لا يفرض مشروع القانون أي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
كذلك يلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.
ويمنح القانون الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين و"أغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم" جميع هذه الجهود.
مصير القانونقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان بعد تمرير القانون إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".
يُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.
ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة، الثلاثاء، حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
«اللهم ارحم أخي واجمعني به».. كتبها شاب حزنًا على وفاة شقيقه فمات كمدا