لائحة تصنيع مسحوق السمك تشترط وجود المنشأة في المناطق الصناعية وفق تصاميم معتمدة

تضمنت اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك صادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عددا من الشروط والضوابط الواجب توفرها في المنشأة منها: أن يكون مكان المنشأة في المناطق الصناعية المعتمدة التي تحددها السلطة المختصة، وأن تكون بعيدة عن أي منشأة صناعية أخرى قد تؤدي إلى تلوث المنتجات، وأن تحاط بسور، وأن يكون تصميم المنشأة وفق المعايير المعتمدة، وأن يسمح تصميم المنشأة بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج، وإجراء عمليات النظافة والإشراف لضمان جودة المنتج.

المواد الأولية

واشتملت اللائحة كذلك على الشروط والضوابط التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند استخدام المواد الأولية منها استخدام المواد الأولية التي تكون من مصائد سمكية مستدامة وفق التشريعات النافذة في سلطنة عمان والاتفاقيات الإقليمية أو الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها، وعدم استخدام أصناف الأسماك المهددة بالانقراض، وعدم استخدام المواد الأولية التي تم صيدها بطرق الصيد غير القانوني، وعدم استخدام أي أسماك مستزرعة أو بقاياها لتصنيع منتجات مسحوق وزيت السمك.

كما يجب على المرخص له عند استخدامه لبقايا الأسماك كمادة أولية لتصنيع مسحوق وزيت السمك الالتزام بأن تكون بقايا الأسماك صالحة للتصنيع، وتتبع منشأة بقايا الأسماك بحيث يمكن تحديد مصدرها وصنفها وما خضعت له من معالجات، بالإضافة إلى أنه يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات توضح نظام تتبع المواد الأولية لا تقل عن 5 أعوام على أن تتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمصدر المواد الأولية.

وألزمت اللائحة المرخص له عند استقبال وتخزين المواد الأولية ضمان جودة المواد الأولية التي تدخل في عملية التصنيع، وأن تكون مخازن المواد الأولية مزودة بأنظمة مناسبة للتبريد والتهوية، واستقبال وتخزين المواد الأولية في أماكن ذات مساحة مناسبة وكافية، وفرز المواد الأولية المكونة من أسماك أو بقايا أسماك مستزرعة وتخزينها في أماكن منفصلة.

كما ألزمت اللائحة المرخص له بشروط وضوابط التصنيع والتي تتمثل في أن تتوافق عملية تصنيع مسحوق وزيت السمك مع العملية المعتادة لإنتاجه، واستخدام مياه صالحة للشرب في عمليات التصنيع، والتأكد من خلو عينة المنتج من أي أثر لبكتيريا السالمونيلا، وأن تتطابق منتجات زيت السمك المعدة للاستهلاك الآدمي مع الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة.

الانبعاثات ومعالجة المياه

حددت اللائحة عددا من الضوابط والشروط التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تتعرض إليها أعمال المنشأة، منها تركيب مرافق ومعدات وأجهزة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن عملية التصنيع وطرد وتقليل الروائح والأدخنة المنبعثة والضوضاء والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط وشروط الانبعاثات الهوائية للتحكم في ملوثات الهواء والحد من انبعاثات الروائح والروائح المنبعثة من عمليات التصنيع.

كما حددت اللائحة شروط وضوابط معالجة المياه والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، ومعالجة المياه الناتجة عن عملية التصنيع، وشبكة داخلية للتخلص منها، وتوفير حاويات نفايات مصنعة من مواد غير منفذة للسوائل ومانعة للتسرب.

وأوضحت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكامها تبدأ بالإنذار وفرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني عن كل يوم، وبحد أقصى 50000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ووقف النشاط لمدة لا تتجاوز 180 يوما مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها وإلغاء الترخيص.

وقد أوجبت اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك المخاطبين بأحكام اللائحة توثيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص خلال المدة المحددة التي يتم الإعلان عنها لتقديم طلبات الحصول على الترخيص، وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة، ولن ينظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء المدة المحددة، ويكون الترخيص لمدة عام واحد بعد سداد الرسوم المقررة.

ويرفق بالطلب عدد من المستندات هي: دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية، مع تحديد الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لوحدة التصنيع، والموافقة البيئية من الجهة المختصة، وملكية أو عقد الإيجار أو عقد الانتفاع لقطعة الأرض الصناعية المراد إقامة المنشأة عليها، والتصميم الخاص بالمنشأة.

وحددت اللائحة عددا من الإجراءات تتمثل في أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية بشأنه إلى السلطة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي، وعلى السلطة المختصة البت فيه قبل 30 يوما من تاريخ رفع التوصية إليها، ويعد عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المصدر: لجريدة عمان