سحر نصر رئيسا لإحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت إحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني المرخصة من قبل البنك المركزي المصري؛ عن تولي الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف؛ عن توليها رئيس مجلس إدارة الشركة.
وحسبما كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، عن أسباب اختيار " نصر" لتولي المنصب الرفيع؛ لما تمتلكه من خبرات وعلاقات واسعة في مجالات التمويل والعمل المصرفي والتقني.
وتمتلك " نصر" ملفا حافلا من الخبرات في مجالات التمويل المؤسسي القائم على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية نظرا لعملها السابق في مجموعة البنك الدولي ومن ثم عضوية المجلس الاقتصادي الرئاسي في 2015 – 2017 وصولا لتوليها حقيبة وزارة التعاون الدولي ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي حتى عام 2019.
وتركز الدولة المصرية على تعزيز إجراءات توسيع دائرة الشمول المالي وزيادة استخدام الخدمات المصرفية وغير المصرفية رقميا بما يتوافق مع التطورات العالمية وشمول الفئات الأولى بالرعاية بتلك الخدمات وتقليل استخدام الكاش، وهو ما ينفذه البنك المركزي المصري عبر البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية والمصرفية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحر نصر البنك المركزي المصري الدفع والتحصيل الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.