جولدمان ساكس يحذر من معاودة التضخم والنفط الارتفاع عالميًّا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر بنك جولدمان ساكس، أحد أضخم البنوك الاستثمارية عالميًّا، من احتمالية تسجيل أسعار النفط زيادة قياسية خلال عام 2024، ومعاودة ارتفاع معدلات التضخم النقدي مرة أخرى على مستوى العالم.
وكانت جائحة كورونا قد تسببت في اضطراب الأسعار بشكل كبير في العديد من الدول حول العالم مما دفع البنوك المركزية للدولة المتقدمة لتنفيذ عملية تشديد مالي ورفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم النقدي.
وأوضح تقرير جولدمان ساكس الذي شارك به محللون مخضرمون أن أسعار النفط قد تشهد ارتفاع دائم يتجاوز المئة دولار للبرميل بفعل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة عالميًّا وتقليص اوبيك بلاس لإنتاجها خلال الربع الأول من العام القادم.
وحذر البنك من احتمالية تسجيل أسعار النفط، التي تبلغ حاليًا 93 دولار للبرميل، ارتفاعًا كبيرًا لفترة طويلة، مفيدة أن سياسة الأسعار المرتفعة في النقط قد توجه ضربات عنيفة للأسواق في الدول النامية مثل تركيا.
وأوضح البنك أن سعر النفط قد يتراوح بين 80 و100 دولار خلال العام القادم، وأن كل ارتفاع في سعر النفط بمقادر 10 دولارات قد يؤدي إلى ارتفاع بنحو 0.4 نقطة في معدلات تضخم الاقتصاد الأمريكي.
هذا وأكد البنك أن أسعار الغذاء، التي تشهد تراجعا عالميًّا منذ فترة، قد تعاود الارتفاع وأن زيادة كبيرة في أسعار العديد من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالزراعة وتربية المواشي والمنتجات النفطية مفيدا أنه من المتوقع أن تشهد العديد من السلع والخدمات زيادة تفوق التوقعات.
Tags: - أسعار الغذاءأسعار النفطالتضخمجولدمان ساكسغولدمان ساكس
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الغذاء أسعار النفط التضخم جولدمان ساكس غولدمان ساكس أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
#سواليف
واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني