غولدمان ساكس: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع النفط إلى 110 دولارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أشار بنك غولدمان ساكس في مذكرة صادرة الأحد إلى مخاطر تهدد إمدادات الطاقة العالمية وسط مخاوف من تعطل محتمل في مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بنسبة 10% خلال الأشهر الأحد عشر التالية.
وأضاف البنك في المذكرة: "بعد هذه الذروة، يمكن أن يستقر السعر عند متوسط 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025".
وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بعد انضمام واشنطن إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
أشار بنك غولدمان ساكس إلى أن أسواق المراهنات التوقعية أو ما يعرف بـ "أسواق التوقعات"، تعكس حاليًا احتمالاً بنسبة 52% لإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز في عام 2025، وذلك استنادًا إلى بيانات من منصة Polymarket.
كما أوضح البنك أن انخفاض إمدادات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا قد يدفع سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 90 دولارًا للبرميل.
إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وفي أحد السيناريوهات، قال البنك إن تراجعًا في الإمدادات الإيرانية بهذا الحجم لمدة ستة أشهر، يتبعه تعافٍ تدريجي، قد يؤدي إلى بلوغ برنت ذروته عند 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى مستويات الستينيات بحلول عام 2026.
في السيناريو الفرعي الثاني، حيث يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا بشكل مستمر، قال غولدمان ساكس إن خام برنت قد يبلغ ذروته عند 90 دولارًا، لكنه يستقر بين 70 و80 دولارًا في عام 2026، نتيجة لانخفاض المخزونات العالمية وتراجع القدرة الفائضة للإنتاج عالميًا.
وأضاف البنك: "رغم أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك لدى الولايات المتحدة والصين، ستكون قوية لمنع تعطيل كبير وطويل الأمد في مضيق هرمز"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية الأحد، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب الغارات الجوية الأميركية، وذلك بعد أن وردت تقارير تفيد بأن البرلمان الإيراني أيّد الخطوة.
كما توقع غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وفي المقابل، رجّح غولدمان ساكس أن يكون تأثير تلك التوترات محدودًا على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بسبب قوة قدراتها التصديرية وضعف اعتمادها على واردات الغاز المسال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خام برنت النفط إمدادات النفط الإيرانية برنت مضيق هرمز غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس أسعار النفط حرب أسعار النفط رفع أسعار النفط زيادة أسعار النفط النفط سوق النفط خام برنت النفط إمدادات النفط الإيرانية برنت مضيق هرمز اقتصاد عالمي غولدمان ساکس مضیق هرمز دولار ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، مرجعًا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلًا عن نمو القطاع غير النفطي .
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة."
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدّرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤًا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط.
انكماش الاقتصاد الإيراني
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقّع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل التي رجّحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذا التراجع "يعكس انخفاضًا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاسٍ، بحسب الاسواق العربية.
وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، والتي تسببت في أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراعات، تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن."