غولدمان ساكس: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع النفط إلى 110 دولارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أشار بنك غولدمان ساكس في مذكرة صادرة الأحد إلى مخاطر تهدد إمدادات الطاقة العالمية وسط مخاوف من تعطل محتمل في مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بنسبة 10% خلال الأشهر الأحد عشر التالية.
وأضاف البنك في المذكرة: "بعد هذه الذروة، يمكن أن يستقر السعر عند متوسط 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025".
وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بعد انضمام واشنطن إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
أشار بنك غولدمان ساكس إلى أن أسواق المراهنات التوقعية أو ما يعرف بـ "أسواق التوقعات"، تعكس حاليًا احتمالاً بنسبة 52% لإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز في عام 2025، وذلك استنادًا إلى بيانات من منصة Polymarket.
كما أوضح البنك أن انخفاض إمدادات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا قد يدفع سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 90 دولارًا للبرميل.
إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وفي أحد السيناريوهات، قال البنك إن تراجعًا في الإمدادات الإيرانية بهذا الحجم لمدة ستة أشهر، يتبعه تعافٍ تدريجي، قد يؤدي إلى بلوغ برنت ذروته عند 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى مستويات الستينيات بحلول عام 2026.
في السيناريو الفرعي الثاني، حيث يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا بشكل مستمر، قال غولدمان ساكس إن خام برنت قد يبلغ ذروته عند 90 دولارًا، لكنه يستقر بين 70 و80 دولارًا في عام 2026، نتيجة لانخفاض المخزونات العالمية وتراجع القدرة الفائضة للإنتاج عالميًا.
وأضاف البنك: "رغم أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك لدى الولايات المتحدة والصين، ستكون قوية لمنع تعطيل كبير وطويل الأمد في مضيق هرمز"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية الأحد، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب الغارات الجوية الأميركية، وذلك بعد أن وردت تقارير تفيد بأن البرلمان الإيراني أيّد الخطوة.
كما توقع غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وفي المقابل، رجّح غولدمان ساكس أن يكون تأثير تلك التوترات محدودًا على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بسبب قوة قدراتها التصديرية وضعف اعتمادها على واردات الغاز المسال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خام برنت النفط إمدادات النفط الإيرانية برنت مضيق هرمز غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس أسعار النفط حرب أسعار النفط رفع أسعار النفط زيادة أسعار النفط النفط سوق النفط خام برنت النفط إمدادات النفط الإيرانية برنت مضيق هرمز اقتصاد عالمي غولدمان ساکس مضیق هرمز دولار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يسحب ترخيص منشأة "تبوك" للصرافة بعد إغلاق مقرها
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (17) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لإحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها.
وتضمن القرار، سحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها.
واوضح القرار، أن سحب تراخيص هذه المنشأة واغلاق مقرها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويوم أمس الأول، أصدر المحافظ المعبقي قرارا بسحب ترخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما، بعد يوم من قرار مماثل بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم.
وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله).
كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.