عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس العقار المصري، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في العقار كان الأكثر ربحية في الفترة الماضية عن الاستثمار في الدولار، مشيرا إلى أنه بمقارنة معدلات زيادة "الذهب، والدولار، والعقار"، في 3 سنوات ماضية سنجد أنه كانت الزيادة الأكبر في العقارات.
وأضاف عضو مجلس العقار المصري في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن السوق العقاري المصري كبير، وفي الوقت الحالي مؤهل لاستقبال الصناديق العقارية، فضلا عن أن مصر لديها قطاع بنكي محترف ومستهلك كبير حوالي 110 ملايين نسمة، في حين أن السعودية بها ما يقرب من 12 صندوقا عقاريا مع عدد سكان 33 مليون نسمة فقط.
وأكد عضو مجلس العقار المصري، أهمية وجود اتحاد للمطورين، وأن الاتحاد سيكون من شأنه الحفاظ على علاقة التوازن بين أطراف المنظومة العقارية، وكشف عن أن العقد الموحد هو أحد أهم بنود قانون اتحاد المطورين المقدم لمجلس النواب، حيث إن العقد الموحد للمطورين يحافظ على التوزان بين البائع والمشتري، والاتحاد سوف يضمن هذا التوازن واستمرارية العلاقة.
وناشد الحكومة والبنك المركزي بمناقشة والبحث عن آليات جديدة للضمانات على المطور للحصول على القروض للمشروعات غير شيكات العملاء، حتى يمكن إقامة المشروعات واستمرارها والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية الطارئة
مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقاروحول أهمية تصدير العقار، أوضح صبور أن مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار والأمر يحتاج فقط إلى مزيد من الحوار مع الحكومة وتوحيد الرؤى، فضلا عن وجود 10 ملايين مغترب من دول شقيقة موجودين بمصر، ويمكن تصدير العقار لهم.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها في خطة 2030 حجم إنشاءات بقيمة 1.3 تريليون دولار، وهي تعد فرصة ذهبية لدخول شركات المقاولات للسوق السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار المصري الدولار اسعار زيادة الذهب السعودية تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
تظاهرات في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.. هكذا ردت الشرطة
شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مسيرة احتجاجية تضامنية مع فلسطين، ومنددة بالإبادة الإسرائيلية في غزة، ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.
وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى بلدية نويكولن، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وللتعبير عن دعمهم لفلسطين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر ميدان هيرمان باتجاه حي كرويزبيرغ.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة"، "لا أسلحة لإسرائيل"، و"ألمانيا تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين"، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال.
واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة، واعتقلت خلال المسيرة عددًا من المتظاهرين.
وفي المنطقة التي التقى فيها شارعا سكاليتر ومانتويفل، حيث انتهت المسيرة، استخدمت الشرطة القوة بشكل عنيف ضد المحتجين بحسب الأناضول.
كما استنكر المتظاهرون تعرض أحد المشاركين من ذوي البشرة السمراء للتوقيف، وتقييده ثم اقتياده إلى سيارة الشرطة، ليقوم أحد عناصر الأمن بضربه داخل المركبة.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل إنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنها "قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية"، كما هو الحال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.
وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.
وقال هيل "لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية".
وتابع "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكّل الأساس لهذا القرار" برفع القيود.
وأفاد "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها" بما في ذلك "المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "أرحب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بالحظر الجزئي". ودعا "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
وتعتبر ألمانيا من أهم الداعمين للاحتلال عسكريا كما برز دعمها السياسي خلال العدوان على غزة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية