وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون مع المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28 المنعقد بالإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع أشارت د. هالة السعيد إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي.
وأوضحت السعيد أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن توفير المياه النظيفة تضمن الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلًا عن كونها عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
كما اشارت السعيد إلى أن إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، كما أن للتأثيرات المناخية أثر على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل.
وأكدت وزيرة التخطيط تقديرها للجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
حضر الاجتماع د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران