إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في آخر أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أغلقت صناديق الاقتراع في فرنسا بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.
وشهدت اللجنة الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية خلال الثلاثة أيام توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت، كما حرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المهمة والتاريخية للدولة المصرية.
وشهدت اللجنة الانتخابية حتى آخر يوم إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.
ورغم الطقس شديد البرودة، ومنذ بداية عملية التصويت اليوم /الأحد/ في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فرنسا، بحضور السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بباريس، واصل المواطنون المصريون في فرنسا الحضور حريصين على ممارسة حقهم الدستوري.
واصطف أبناء مصر في فرنسا في طوابير طويلة، خلال اليوم الثالث لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وتوافد عدد كبير من المواطنين من جميع الأعمار، ولاسيما الشباب الذين يواصلون دراستهم في فرنسا ولكنهم كانوا حريصين على المشاركة في الانتخابات.
وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة الماضية وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مساء اليوم /الأحد/ في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.
وعقب انتهاء عمليات الاقتراع يتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية.
اقرأ أيضاًأغاني وطنية.. استمرار توافد المصريين بالكونغو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الهجرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية بالخارج فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد
متابعات: «الخليج»
بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.