الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حظر العمل في وقت الظهيرة فصل الصيف وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات حظر العمل وقت الظهیرة
إقرأ أيضاً:
ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
تحت عنوان .. " التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة .. مشاركة.. مساواة.. تأثير" شهدت مناقشات الجلسة الرابعة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 حوارا تفاعليا وعروضا لعدد من المشروعات الابتكارية التي قدمها شباب الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة.
واستعرض أحمد الملاحى الرئيس التنفيذي لشركة Cognify توظيف ذوي الإعاقة طبقا للقانون المصري ودور الدولة والقطاع الخاص فى دعم هذا، مشيرا إلى جهد وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة.
وأوضح الملاحى أهمية استغلال وتوظيف قدرات ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، مشيرا إلى دور المجتمع المدني والجهات المانحة فى دعم توظيف ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة تؤهلهم للعمل والإنتاج متى توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم المطلوب، ويُساهم دمجهم في سوق العمل في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، كما أن دعم تشغيل ذوي الإعاقة لا يُعدّ فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو استثمار حقيقي في طاقات كامنة يمكنها أن تُسهم بفاعلية في بناء المجتمع.
وحول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة استعرض خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في تأهيل وتمكين ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودًا استراتيجية وشاملة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من إيمان الدولة الراسخ بحقهم في حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى الدمج المجتمعي، والتأهيل المهني، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.
كما عززت الوزارة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتعاونت الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير التدريب اللازم ودعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، مشددا على أن ما تقوم به وزارة التضامن ليس مجرد دعم، بل هو خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع عادل وشامل لا يُقصي أحدًا، ويُعلي من قيمة الإنسان وقدرته على العطاء.
وأوضح خليل أن التمكين يعنى المساواة والتعامل مع المعاقين كأشخاص فاعلين ولهم مشاركة فعالة في المجتمع ويجب إيجاد الخدمات المناسبة وفقا لما يناسب المعاق خاصة أن القانون يكفل حق المساواة للمعاقين.
كما تحدث خليل عن أهمية تنمية مهارة التواصل للمعاقين.
واستعرضت الجلسة عددا من المشروعات الابتكارية التى تقدم بها شباب عدد من الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة، والتي وجدت ترحيبا ودعما للشباب لاستكمال هذا الجهد فى انطلاقة متميزة.
وتهدف قمة “ ستارت” لتوفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.
ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.
وتتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما شهدت مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.
كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.