COP28.. وزير الصحة المصري يدعو مؤسسات التمويل لدعم الجهات الصحية في مواجهة التغيرات المناخية.
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري أهمية زيادة الدعم المادي للمؤسسات الصحية من أجل التكيف والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن 0.6% هي نسبة مساهمات القطاع الصحي في الدول النامية ومنها مصر وهو رقم ضئيل جداً كما أن العبء الأكبر يقع على الدول الصناعية المتقدمة.
ودعا إلى ضرورة زيادة المساهمات من مؤسسات التمويل والدول المسؤولة بشكل كبير عن التغيرات المناخية للتعامل مع الدول المـُضارة.
وأشاد معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركته في قمة المناخ COP28 ، بتخصيص يوم كامل عن الصحة على جدول فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، برئاسة دولة الإمارات وهي أول قمة مناخ على مدار القمم السابقة التي تخصص يوماً كاملاً لبحث آثار المناخ على صحة الإنسان.
وأشار الوزير المصري، إلى أن صحة الإنسان تتأثر بتقلبات الطقس والفيضانات والأعاصير، والتغيرات المناخية من التصحر وندرة المياه، كما أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى أمراض كثيرة بالإضافة إلى ناقلات الأمراض من انتشار الملاريا وغيرها وسوء التغذية التي تؤثر على صحة الإنسان حول العالم.
وكانت النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28 المنعقدة هذا العام في مدينة إكسبو دبي، قد خصصت يوماً كاملاً لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي