طلب إحاطة بشأن تفعيل نسبة الـ ٥% لتوظيف ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير العمل، بشأن تفعيل نسبة الـ ٥% لتوظيف ذوى الإعاقة في القطاع الخاص.
وقالت البرلمانية، إن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا يزال هناك عدد من نصوص ذلك القانون يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع بشكل جيد.
وأضافت "سليم"، أن ذلك يأتي في مقدمة تلك النصوص، النص الخاص بتخصيص نسبة ٥% من الوظائف لفئة ذوى الإعاقة، وهو ما يتطلب تفعيل ذلك النص لاسيما في القطاع الخاص الذى يستوعب العدد الأكبر من العمالة في سوق العمل المصرى.
وتابعت: وفقا لذلك النص في القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة ٥ في المائة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، رغم ذلك، تلقيت عددا من الشكاوى بشأن عدم حصول عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف رغم تقدمهم بطلبات إلى الجهات المعنية، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة بحثه، لاسيما في ظل أهمية توفير دخل ثابت لتلك الفئة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية دمجهم بالمجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة فرص عمل ذوي الإعاقة فاطمة سليم طوفان الأقصى المزيد ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة إسرائيل.. تفعيل الملحق ب السري اذا لم تستكمل عملية الإفراج عن الرهائن
صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بحسب بنود الاتفاق، يُفترض إنهاء العمليات العسكرية فورًا، مع بدء الانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من القطاع فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وخلال 72 ساعة من تموضع الجيش على خط الانسحاب، سيتم الإفراج عن 20 أسيرًا أحياء و28 جثمانًا، من بينهم أربعة غير إسرائيليين.
ويتضمّن الاتفاق بندًا يُشير إلى أنه في حال لم تُستكمل عملية الإفراج عن جميع المختطفين والجثامين، فسيُفعّل "الملحق ب" السري الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد.
كما نصّت التفاهمات على الإفراج عن 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة من بين 270 معتقلًا لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب 1,700 من سكان غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر، على أن يُعاد هؤلاء إلى القطاع، بينما يُبعد أصحاب المؤبدات إلى غزة أو الخارج. وتشمل الصفقة أيضًا تسليم جثامين 360 من المسلحين الفلسطينيين.
وفي ختام الوثيقة، ورد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن مُخوّلان باتخاذ القرار بشأن إنهاء تنفيذ خطة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين وفقًا لما ورد في الاتفاق.