الترجمان: عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء لاختفاء 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال أمين سر المجلس الانتقالي السابق خالد الترجمان، إن من يدير المشهد للدبيبية ليس من داخل ليبيا وهو من أتى به على رأس الحكومة.
أضاف في تصريحات صحفية أن عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء من قبل النائب العام السابق عبد القادر رضوان، و الصديق الصور النائب العام الحالي كان رئيس قسم التحقيقات آنذاك.
أشار إلى أنه تم إخطار الانتربول بالمذكرة الحمراء لإحضارهم وتم الاتصال بي شخصيًا عندما كنت مستشارًا للأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام من خلال مصطفى عبدالجليل، و فلينكروا أنهم اتصلوا بي لتسليم أنفسهم لمكتب المحامي العام للتحقيق في مسألة اختفاء 7 مليار دولار من خلال تعاملات جهاز الدبيبة.
واختتم قائلًا “من هنا الدبيبة لم يأت بمفرده أو بفعل التربيطات التي حدثت مع إبراهيم وعلي الدبيبة لكنه جاء بفعل قوى خارجية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
بحث المستشار النائب العام أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ تناول أسباب الحوادث والوفيات التي طالت بعض النزلاء، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيًا الفارين.
جاء ذاك خلال اجتماع موسع عقد اليوم 28 مايو الجاري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والنيابة في طرابلس.
وناقش الاجتماع الشكاوى والتبليغات المقدمة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب نتائج البحث والتحقيق في قضايا المفقودين.
وتناول الحاضرون أيضًا نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس، إلى جانب بحث أسبابها والخطوات القانونية المتبعة في شأنها.
وشملت المناقشات نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية المترتبة على أحداث الاحتراب المسلّح التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى رصد حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بشأن كافة الوقائع المجرّمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات السابقة، ورفع الدعاوى الجنائية في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة، بحق من تُرجّح مسؤوليتهم، بمن فيهم منسوبو الجهات الأمنية وغيرهم ممن استغلوا الاضطرابات لارتكاب أفعال مجرّمة ضد الأفراد والممتلكات العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»