نقيب الفلاحين يكشف نصائح زيادة الانتاج من الأقماح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان رية المحاياه هي أهم ريه في دورة زراعة الاقماح، لافتا إلى ان رية المحاياه تكون بعد 20 يوم الي 25 يوم من رية الزراعه حسب طبيعة الارض ودرجة حرارة الجو وهي مهمة جدا لتفريع الاقماح وزيادة الانتاج وان التعطيش أو التغريق للاقماح يساهم في قلة الانتاج.
واضاف عبدالرحمن أنه يناشد مزارعي الاقماح الالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه لزراعة الاقماح وعدم التبكير أو التاخير عن هذه المواعيد موضحا أن المواعيد المناسبه لزراعة الاقماح في مصر تبدا من 15 نوفمبر الي 10 ديسمبر الحالي.
وتابع عبدالرحمن ان تاخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلى تاثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للاصابه بأمراض الصدا بما يقلل الانتاجيه ، كما أن التبكير في الزراعه يؤدي الي قلة التفريع وصغر السنابل وتاثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعه يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع اكتمال الاخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الانتاجيه.
واشار عبدالرحمن انه ينصح مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعه المثلي والاعتدال في الري دون تغريق اوتعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعه بالتقاوي المعتمده وبطرق الزراعه المناسبه مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الاوقات المناسبه بما يساهم في زيادة وحدة الانتاجيه من وحدة المساحه لتحقيق اعلي انتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع .
واكد ابوصدام ان استخدام نسب تقاوي مناسبه يزيد من الانتاجيه مع مراعاة تشغيل العماله المدربه ذات الخبرة الزراعيه العاليه، كما توقع ان تصل متوسط انتاجيه الفدان الي 20 اردب متوقعا زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بانتاجيه عامه تزيد عن 10 مليون طن من الاقماح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابوصدام نقيب الفلاحين القمح الزراعة المزراعين
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالرحمن العوايشة تحت قبة البرلمان: خطر على بالي قصة
صراحة نيوز – أكد النائب عبد الرحمن العوايشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تحت قبة البرلمان، أن الموازنة الحالية لم تأتِ بأي جديد، مستعرضًا الأرقام الاقتصادية التي وصفها بالمقلقة، وناشد الحكومة النظر بجدية إلى الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال العوايشة إن المديونية بلغت 47 مليار دينار، فيما تصل خدمة الدين إلى 2 مليار و260 مليون دينار، في حين يسجل العجز 2 مليار و125 مليون دينار، مع نمو اقتصادي محدود بنسبة 2.9%، مضيفًا أن الفقر والبطالة والعوز ما تزال تتفاقم، والرواتب العسكرية والمدنية لم تشهد أي زيادة تذكر.
ووصف العوايشة التعامل مع مقدرات الوطن مثل المياه والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأنه تم بيعها بثمن زهيد، مؤكدًا أن المواطن لا يجد من يشكو همه، في ظل استمرار تراكم الديون وخدمة الدين.
وأشار إلى أن حكومات الأردن المتعاقبة لم تلتزم بوعودها، مستعرضًا تجاربه مع رؤساء الوزراء السابقين، واصفًا أداء كل منهم بالفرق الواضح في الانضباط والعمل، لكنه رأى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تحقق تحسنًا ملموسًا، مؤكدًا أن العجز المستمر في الموازنة يعكس عدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية.
واستشهد العوايشة بقصة رمزية قائلاً: «جاء شاعر إلى والي وألقى فيه قصيدة، فأمر الوالي بإعطائه مبالغ مالية متزايدة حتى نفدت الأموال، فقال للوالي: نعطيه كلام ونعطيه كلام، وهذا حالنا مع الحكومات المتعاقبة ووعود بلا تنفيذ».
وطالب العوايشة الحكومة بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقوانين السير، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تتماشى مع رؤية جلالة الملك في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم العوايشة كلمته بالدعاء للأردن وقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا ومستقرًا كما عهدته الأمة، داعيًا إلى ترجمة الخطط الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطن.