العراق يسير في الاتجاه الخطأ.. زيادة خطيرة في أعداد متلقي الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
4 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت مصادر حكومية ان اكثر من 2 مليون عائلة ستكون مشمولة باعانات الرعاية الاجتماعية، و هذا يعني ان العراق يسير في الاتجاه الخطأ لان تزايد المواطنين المتلقين للرعاية الاجتماعية يعني ان هناك بطالة وفقر واسعين.. والمفترض انه مع مرور السنوات تنحسر اعداد متلقي الرعاية الاجتماعية وليس العكس.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير في عدد متلقي الرعاية الاجتماعية إلى النمو السكاني السريع الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأسر الفقيرة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية.
و أدت الصراعات والحروب التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة الفقر والبطالة.
و يؤدي الفساد السياسي إلى عدم كفاءة المؤسسات الحكومية، مما يؤثر سلبًا على توفير الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وتؤدي ظاهرة تزايد متلقي الرعاية الاجتماعية إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة، مما قد يؤدي إلى زيادة الدين العام وانخفاض النمو الاقتصادي.
ويؤدي تزايد عدد المتلقين للرعاية الاجتماعية إلى زيادة الفقر والبطالة، بسبب عدم وجود فرص عمل كافية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
و ينجم عن تزايد عدد المتلقين للرعاية الاجتماعية، زيادة الجريمة والصراعات الاجتماعية، بسبب عدم وجود فرص كافية للجميع.
الحلول
التحليلات تشير الى انه من أجل الحد من ظاهرة تزايد متلقي الرعاية الاجتماعية، يجب نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والتخطيط للمستقبل و تطوير الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة، و محاربة الفساد.
وتشير ظاهرة تزايد متلقي الرعاية الاجتماعية في العراق، إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ، ولكي تتمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة، يجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى زیادة
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts