شرفة: القطاع الفلاحي ساهم في تغطية الاحتيجات الوطنية بنسبة 75 في المئة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير الفلاحة يوسف شرفة، اليوم الإثنبن، خلال الملتقى وطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب. أن القطاع الفلاحي في الجزائر حقق في السنوات الاربع الاخيرة نتائج جيدة رغم الازمات التي عاشها العالم.
وكشف وزير الفلاحة أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 14.7% في الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 والذي يقدر بـ 4550 ملبار دينار جزائري.
كما ساهم القطاع الفلاحي -يضيف وزير الفلاحة- بتغطية الاحتيجات الوطنية بنسبة 75 في المئة. مشيرا أن المناطق الجنوبية تمثل 7 في المئة من المساحات الفلاحية. وأصبحت تساهم بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.
وأورد الوزير شرفة أن مناطق الانتاج الزراعي تمثل 26 في المئة من المناطق الولاية.
وأشار في ذات السياق أن انتاج الحبوب في 2022 و2023 كان جيدا رغم الجفاف الذي مس معظم مناطق البلاد.
كما أكد على الارادة القوية للسلطات العليا في البلاد. على توفير كافة الظروف المواتية لصالح المستثمرين والمتعاملين من داخل وخارج الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القطاع الفلاحی فی المئة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.