فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لكن المطلوب الآن هو إصلاح اقتصادي بروح اجتماعية، يراعي العدالة ويحقق التوازن بين النمو وحماية الفئات الضعيفة.
وأشادت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بدخول مصر المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، معتبرة ذلك خطوة تدل على استمرار الاستقرار المالي والنقدي، لكنه لا يكفي دون سياسات تعزز التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، خاصة المرأة والشباب.
وشددت على ضرورة تخصيص برامج واضحة في الموازنة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة تشريعية وتشغيلية ملائمة، مضيفة: "المرأة المصرية دفعت ثمن الإصلاحات، وقد حان الوقت لأن تحصد ثمارها".
كما دعت إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتوفير التأمين الصحي للفئات غير القادرة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف والمناطق المهمشة.
وأكدت النائبة أن المواطن البسيط يجب أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل الاقتصاد، من خلال برامج توعية اقتصادية، ومبادرات مجتمعية، وتفاعل أكبر بين الحكومة والمجتمع المدني.
واختتمت تصريحها قائلة: "الإصلاح ليس فقط بالأرقام والمؤشرات.. هو شعور بالكرامة والأمان.. وكلما كان المواطن هو محور السياسات، كلما نجحنا أكثر".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل