الشورى يحيل مشروعي السجل العقاري والتحكيم لمجلس الدولة

أحال مجلس الشورى اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون "السجل العقاري" المحالين من الحكومة، إلى مجلس الدولة بعد إقرارهما، لاستكمال دورتهما التشريعية.

وناقش المجلس مشروعي القانونين ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس.

وفي افتتاح الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يمضي في طريق المساهمة في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.

وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم اليوم ، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، أن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، وتم بعد ذلك التوافق على إقرار مشروع القانون مع التعديلات المقترحة من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس الدولة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يتضمن 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.

وبيّن سعادته أن النظام الحالي للسجل العقاري لم يعد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة، في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري، لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز من سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، مما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كما أكد سعادته أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسس لنظام أكثر موثوقية ومرونة، كما أنه يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر أدوات قانونية واضحة تتيح دمج القطاع العقاري بشكل أكثر سلاسة ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية.

وقد استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماع مشترك مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تم خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعدد من أحكام القانون.

وقدّم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، وتم إقرار المشروع والتوافق على إحالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية.

كما أقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، المحالة من الحكومة إلى المجلس.

وتم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، أبرزها: مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية.

كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو.

ويعقد المجلس غداً جلسته الاعتيادية الحادية عشرة، والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، المحال من الحكومة.

بيانان عاجلان

كما احتوت الجلسة على بيانين عاجلين، الأول بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل، فيما تناول البيان الثاني تعثر مشاريع الأمن الغذائي، والتوصية باتخاذ قرارات حاسمة لوقف الهدر المالي.

ففي البيان الذي ألقاه سعادة محمد بن ناصر المحروقي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بشأن قرار وزارة العمل، طالب سعادته باستثناء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا، بما يمكّنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانًا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، والتوصية بقرارات حاسمة لوقف الهدر المالي، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تحوّلت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة.

وأوصى البيان بضرورة إجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة.

المصدر: لجريدة عمان