وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية بامتياز أمام العالم بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن شعور الفخر والاعتزاز لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وعكس ذلك مدى تمسكهم بدورهم الوطني، وارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته، إيمانا منهم بقيمة الوطن واستمرار مسيرته نحو المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار رغم بعد المسافة بين مقار الانتخابات.
كما ثمنت وزيرة الهجرة تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، خلال حملة «شارك بصوتك»، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
جهود متميزة لتيسير مشاركة المواطنين بالخارج بسهولة ويسروفي السياق ذاته، أشادت سيادتها بالتعاون مع وزارة الخارجية وما بذله سفراء وقناصل مصر المتميزين والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج من جهود متميزة، لتيسير مشاركة المواطنين بالخارج بسهولة ويسر في 137 لجنة انتخابية توزعت في 121 دولة حول العالم، في أيام الاقتراع التي وافقت الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر2023، في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين بالخارج، وكانت هناك مشاركة ملحوظة للسيدات المصريات التي حرصن طوال الوقت على المشاركة في الواجبات الوطنية، وكذلك مشاركة شبابية واسعة، مؤكدة أن المرأة المصرية لا تتأخر عن أداء أي دور وطني تجاه بلادها، لذلك كانت أول الحاضرين في الطوابير أمام السفارات المصرية لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، واستطاعت المرأة المصرية منذ بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج، أن تضرب خير مثال في الوطنية، وضرورة تعليم الأطفال حب الوطن من خلال اصطحابهم عند الذهاب للجان المختلفة بالخارج، حتى يعتادوا على هذا المشهد الوطني، ويتعلموا ضرورة المشاركة في التصويت واختيار رئيس مصر، وأن يحرصوا على المشاركة في الواجبات الوطنية طوال الوقت، ولا يتكاسلوا.
كما أكدت السفيرة سها جندي أن الجاليات المصرية بالخارج أوفت بوعدها لسيادتها، خلال جولاتها الخارجية للقاء أقطاب ورموز الجاليات المصرية، والتي شملت دول السعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، عن طريق حث وتشجيع أقرانهم من أعضاء الجاليات المصرية في كل دول العالم، وكذلك دورهم البارز في تيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، وتوفير اللوجستيات اللازمة لذلك، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة الهجرة خلال العملية الانتخابية.
وفي نفس السياق، وجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر إلى فريق العمل في وزارة الهجرة على كل ما قدموه وأسهموا به من جهد وسهر في سبيل انجاح هذه المهمة القومية الكبرى والتي تعد من أضخم المهمات هذا العام وأكثرها مسئولية، حيث جرى العمل على قدم وساق على مدار شهرين تحضيرًا لهذه اللحظة، بما فيها الجولات الخارجية في دول عربية وأوروبية، والاجتماعات الافتراضية مع جميع الجاليات حول العالم، وجميع السادة سفراء وقناصل مصر، والشباب المصري الدارسين بالخارج، ما أدى إلى هذا النجاح الكبير لسير العملية الانتخابية، واختتمت حديثها قائلة: "الجميع تكاتف وقدّم ملحمة مصرية وطنية بامتياز أمام العالم أجمع، لتحيا مصر عظيمة بأبنائها البررة في كل مكان".
وقد أغلقت لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوابها صباح اليوخ وهى آخر لجنة تختتم أعمالها، وقد توجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعميق شكرها للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، قادها مواطنونا المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام، ضربوا بها أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي الانتخابات الرئاسية المصرية غرفة عمليات وزارة الهجرة المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 شارك بصوتك فی الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج الجالیات المصریة وزیرة الهجرة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
توقع الكثيرون أن تكون الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت لغرفتها الأولى (مجلس الشيوخ) في آب/ أغسطس الماضي، وبدأت قبل أيام الاستعدادات لغرفتها الثانية (مجلس النواب) فرصة جديدة للإصلاح السياسي، ولو بشكل تدريجي، لكن المشهد العام حتى الآن يشي بأنها فرصة مهدرة، لحقت ما سبقها من فرص مهدرة أيضا، مثل الحوار الوطني، أو لجنة العفو الرئاسي، أو حتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان!! وكشفت عن إصرار النظام على المضي قدما في المزيد من السياسات القمعية في ظل أوضاع شديدة الالتهاب تحيط بمصر، تُعرّض أمنها القومي للخطر، وتتطلب توحيدا حقيقيا لجبهتها الداخلية.
يحلم الكثيرون في صفوف المعارضة داخل مصر بانفراجة سياسية، ويهللون لكل خطوة متناهية الصغر مثل الإفراج عن معتقل، أو الدعوة لحوار وطني، واستدعاء بعضهم للمشاركة فيه، أو حتى دعوة البعض لحفل عشاء بحضور السيسي. ولا يمكن لومهم على هذه الأحلام البسيطة، حيث لم يترك النظام فرصة لأحلام كبيرة مع فرضه لحالة الانسداد السياسي، والقمع الأمني، والصوت الواحد، وهذا وضع غير قابل للاستمرار، ويحتاج تضافر جهود كل المخلصين للمسارعة بالخروج منه.
ربما يعتقد البعض أن مرور 12 عاما على نظام الثالث من تموز/ يوليو كافية للانتقال من حالة الانغلاق السياسي والإعلامي إلى حالة من الانفتاح، والانفراجة السياسية، وحين نصب النظام سيرك الحوار الوطني ارتفعت الآمال بالحلحلة السياسية، ورغم أن الحوار لم يكن شاملا، إلا أنه قدم وصفة علاج لا تمثل إزعاجا كبيرا للنظام، فالمشاركون يتحاورون تحت سقفه، ويدركون المواءمات المطلوبة، وكان من بين توصياتهم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليعتمد نظام القائمة الحزبية النسبية، بحيث تجد الأحزاب فرصا في التمثيل البرلماني حسب أوزانها الانتخابية، لكن السلطة رفضت هذه التوصية، وأصرت على تطبيق ما يعرف بالقائمة المطلقة، والتي تعني أن حصول قائمة على نسبة 50 في المئة من الأصوات + صوت واحد تفوز بكل المقاعد، في حين تخرج القائمة الحاصلة على أقل من 50 في المئة بصوت واحد من المولد بلا حمص، أي لا تحصل على أي مقعد برلماني.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل عمدت السلطات لتكليف أحزاب الموالاة التابعة لها (4 أحزاب) لتشكيل ما يسمى بالقائمة الوطنية، يحصلون من خلالها على الغالبية العظمى من المقاعد، مع ترك بعض الفتات لأحزاب أخرى تقبل الانضواء تحت جناح تلك القائمة، وهو ما أحدث شقاقا داخل أحزاب المعارضة بين قبول، ورفض، ومقاطعة للانتخابات باعتبارها محض مسرحية هزلية جديدة.
إلى جانب القائمة المغلقة، ترك قانون الانتخابات مساحة للترشح الفردي، ويفترض أن تكون هذه المساحة فرصة لمنافسة حرة بين المرشحين، وبالذات من الأحزاب التي لم تستطع تشكيل قائمة، أو لم تقبل الانضواء تحت القائمة الوطنية، لكن السلطة لم تترك هذه المساحة أيضا، إذ أوعزت لأحزابها بترشيح منتسبيها في تلك الدوائر، مع ضمان مسبق بفوزهم، كما تركت السلطة الباب مفتوحا للمال الحرام، حيث أصبح البعض يشتري مقعد مجلس الشيوخ أو النواب بأسعار فلكية وصلت إلى خمسين مليون جنيه مصري (100 ألف دولار)، وحين اشتكى البعض من هذا الطلب تم استدعاؤه للتحقيق، بينما لم يتم استدعاء الأحزاب التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها ببساطة من أحزاب السلطة.
لم يكن غريبا والحال كذلك أن تسيطر 4 أحزاب حديثة عهد بالسياسة على 90 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ، وفاز حلفاؤها الذين ترشحوا ضمن قائمتها بـ10 في المئة الباقية، وخرجت بقية الأحزاب والمستقلين صفر اليدين، وهو ما سيتكرر بالضرورة مع انتخابات مجلس النواب التي ظهرت مقدماتها المماثلة تماما لمقدمات مجلس الشيوخ، وأهمها هيمنة أحزاب الموالاة الأربعة على المشهد الانتخابي، وبالتبعية سيُنتج ذلك برلمانا مشوها، لم يصل نوابه إلى قاعته عبر نضال سياسي، أو حضور جماهيري، بل عبر قرارات سلطوية، ومال فاسد.
ولنتخيل هذا ذاك النائب الذي دفع 50 مليون جنيه ثمنا لمقعده البرلماني كيف ستكون أولوياته تحت القبة؟! المؤكد أنه لن يشعر بأي التزام تجاه دائرته الانتخابية لأنه اشترى المقعد بماله، والمؤكد أنه سيكون حريصا على تعويض ما دفع من أموال بطرق مختلفة مستغلا حصانته البرلمانية، وبالمحصلة فإننا سنكون -كما كنا من قبل- أمام مجلس لتقنين الفساد، والدفاع عنه لا مكافحته، أو محاسبة المسئولين عنه.
لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلا في انتخابات برلمان 2012، حيث جرت بكل حرية وشفافية، وتنافست فيها كل الأحزاب، وجرت فيها تحالفات انتخابية قوية، وأنتجت برلمانيا متنوعا من كل الاتجاهات، وكان بتركيبته تلك أقوى برلمان؛ لولا التآمر السريع عليه، وحله بقرار قضائي غريب بعد شهور معدودة من انعقاده، ومنذ ذلك الوقت جرت الانتخابات البرلمانية 3 مرات، لتأتي النتائج في كل مرة ببرلمان أسوأ مما سبقه.
كان من الممكن أن تصبح الانتخابات البرلمانية نافذة للإصلاح السياسي عبر السماح بحرية الترشح والتنافس، طالما أن النظام وأحزابه ومؤيدوه يشعرون بقوتهم! والتفاف الشعب حولهم! فقد كان ذلك سينعكس على نتائج التصويت! وفي الوقت نفسه كانت أحزاب المعارضة ستحصل على نصيب معقول من التمثيل البرلماني الذي يحيي البرلمان بعد موات، لكن ما حدث هو المزيد من الهيمنة والاستحواذ بقوة ونفوذ السلطة، وليس بقوة التصويت الانتخابي الحر، وهو ما ضاعف حالة الانسداد السياسي.
ورغم أن أنصار النظام يتباهون بموقفه الأخير في مفاوضات شرم الشيخ التي انتهت بوقف الحرب في غزة، ويدّعون أنها زادت من شعبيه النظام، فإن المؤكد أن هذه حالة عارضة ما تلبث أن تتبدد مع إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ومع تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية المؤلمة، والزيادات الجديدة للأسعار، وبيع المزيد من أرض الوطن وفاء لديون فاسدة.
x.com/kotbelaraby
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة