رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس/ عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إسماعيل حداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، واللواء/ تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، واللواء/ خالد حمدي، مساعد وزير النقل، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزير البيئة لتطبيق السياسات البيئية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال إن اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، تعمل على نجاح هذه المنظومة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التغذية المدرسية في بناء جسم الطلاب، لافتا إلى أن برنامج التغذية المدرسية تم اعتماده منذ سنوات، بهدف توفير تغذية مدرسية لخلق جيل من الأصحاء لمساعدتهم على التعلم، وتعمل الوزارة على تقديم وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية، وذلك عن طريق دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة خاصةً وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، من خلال المعهد القومي للتغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المعنية، لمتابعة جهود تطوير المنظومة ووضع استراتيجية متكاملة للتغذية المدرسية.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء/ تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية خلال العام الدراسي 2022 - 2023، وخطة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 -2024، ومكونات الوجبة الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية في العام الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بموقف التغذية خلال العام الدراسي السابق، أشار رئيس الشركة إلى أنه تم توزيع نحو 880 مليون وجبة، مستعرضا ما تم توزيعه من وجبات جافة ومطهية خلال الفصلين الدراسيين على طلاب وزارة التربية والتعليم والأزهر.
بينما فيما يخص خطة التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، فـأكد اللواء/ تيمور أبو المجد، أن عدد المدارس المستهدفة للتغذية بالوجبات الجافة والمطهية للعام الدراسى 2023 / 2024، وفي هذا الصدد تطرق إلى مكونات الوجبات المدرسية بمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى / مجتمعي/ إعدادى/ ثانوى) حيث تتكون الوجبات من عدة مكونات تشمل البسكوت، واللبن، والفول السوداني، والجبن، والحلاوة، والخبز، والمربى.
وقال رئيس شركة سايلو فودز إنه منذ بداية العام الدراسى 2023 / 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2023 تم إنتاج وتوزيع عدد 435 مليون وجبة تغذية مدرسية منها 368 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم و67 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة للأزهر الشريف، بالإضافة لعدد 10.8 مليون وجبة جافة ومطهية.
واستعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذى لتخصيص واستلام قطع الأراضي كاملة المرافق بالمحافظات التي ستستخدم في إنشاء مخازن لصالح المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة والإنتهاء من إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بمخازن المنظومة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي
لتخصيص عدد من قطع الأراضي بالمحافظات لصالح منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الوزراء بتخصيص 93 قطعة أرض كاملة المرافق على مستوى المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن المحافظات المعنية قامت بترشيح عدد 163 قطعة أرض وقامت اللجان المشكلة من هيئة سلامة الغذاء، ووزارة البيئة، وجهاز مشروعات الخــدمة الوطنية، بالمرور الميداني على جميع المواقع التي تم ترشيحها، وتمت الموافقة على عدد (77) موقعاً منها يستوفي اشتراطات البيئة وسلامة الغذاء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم استلام عدد من تلك الأراضي بالفعل ولاية المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منظومة التغذیة المدرسیة التربیة والتعلیم ملیون وجبة رئیس مجلس فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.