لماذا غضب مغردون من هجوم سفير أميركا لدى إسرائيل على فرنسا؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وجاءت تصريحات هاكابي ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ صرح ماكرون خلال زيارته سنغافورة بأن إقامة دولة فلسطينية ضرورة سياسية، وليست مجرد واجب أخلاقي.
وحدد الرئيس الفرنسي شروطا لإقامة الدولة الفلسطينية تشمل إطلاق سراح "الرهائن"، ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعدم مشاركتها في إدارة الدولة، وإصلاح السلطة الفلسطينية، إضافة إلى اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وحقها في العيش بأمان.
ورفضت إسرائيل تصريحات ماكرون، وأصدرت بيانا يتهم فرنسا بشن "حرب صليبية" على الدولة اليهودية، في حين منعت دخول وفد وزاري عربي إلى الضفة الغربية لمناقشة الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وانتقد السفير الأميركي الموقف الفرنسي قائلا: "إذا كانت فرنسا مصممة فعلا على إقامة دولة فلسطينية، فلدي اقتراح لها: لتقتطع قطعة من الريفييرا الفرنسية وتقيم عليها دولة فلسطينية".
وأضاف هاكابي: "هم مرحب بهم أن يفعلوا ذلك هناك، لكنهم غير مرحب بهم بفرض هذا النوع من الضغوط على دولة ذات سيادة"، في إشارة إلى إسرائيل.
عقلية استعماريةورصد برنامج شبكات (2025/6/3) تفاعلات واسعة مع تصريحات السفير الأميركي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمد: "تصريحات هاكابي لا تظهر فقط استخفافا بحقوق الفلسطينيين، بل تكشف أيضا عن عقلية استعمارية ترى أن الأرض والهوية يمكن أن تمنح أو تسلب بوقاحة إعلامية".
إعلانبينما علق نادر قائلا: "عندما يهاجم سفيرٌ دولةً حليفة مثل فرنسا بهذا الأسلوب، فالمشكلة ليست فقط في التصريح، بل في التحول الأميركي العلني نحو دبلوماسية المواجهة بدل الوساطة".
وكتب أحمد: "تشبيه إقامة الدولة الفلسطينية بـ’اقتطاع أرض من الريفييرا’ ليس مجرد عبارة عابرة، بل رسالة ضمنية بأن الفلسطينيين لا يستحقون وطنا، وهذا أخطر من مجرد زلة لسان".
في المقابل، برر جون الموقف الأميركي قائلا: "رغم نبرة هاكابي المستفزة، فإن موقف واشنطن يعكس مخاوف حقيقية من أي تحرك أحادي في ظل التصعيد بغزة، والاعتراف الآن قد يستخدم سياسيا بدل أن يخدم السلام".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر دولي منتصف يونيو/حزيران الجاري في نيويورك، يهدف إلى دفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقوبل المؤتمر المرتقب برفض أميركي واضح، إذ أعلنت واشنطن أنها لن تشارك في ما وصفه سفيرها لدى إسرائيل بـ"الخدعة"، مما يعكس عمق الخلاف بين الموقفين الأميركي والفرنسي بشأن القضية الفلسطينية.
3/6/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الدولة الفلسطینیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.