شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي الانفصالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبرزت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف شركة "اليمنية" واقع التشظي في إدارة الشركة، وانفصالها بشكل تام بين إدارة شرعية للشركة في عدن وإدارة أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينانفصال جاء في سياسية "انفصالية" ممنهجة تعمل عليها مليشيا الحوثي منذ 2015م مع كل فشل تواجهه في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في اليمن، وكتحدي منها لواقع الاعتراف الدولي الذي تفتقر اليه وتحظى به الحكومة الشرعية منذ 2015م.
وتجسدت هذه السياسية الحوثية، في مساعيها للسيطرة على إدارة شركة "اليمنية" عبر العناصر الموالية لها داخل إدارة الشركة في صنعاء، ودفعها للتمرد على الإدارة الشرعية في عدن التي قابلت ذلك ومن خلفها الحكومة الشرعية بأقصى درجات المرونة، مقدمة التنازلات في سبيل حفاظاً على وحدة الشركة.
وصعدت المليشيا الحوثية تدريجياً من سعيها لفرض سيطرتها على إدارة الشركة، بدءاً بتجميد أرصدتها البالغة نحو 130مليون دولار في البنوك التجارية الخاضعة إداراتها لسيطرة المليشيا في صنعاء في مارس 2023م، كمحاولة ابتزاز لإخضاع إدارة الشركة في عدن لسلطتها.
فشل هذه الخطوة دفع بالمليشيا الى التصعيد بشكل أعلى وفرض "الانفصال" كواقع على الأرض، باختطاف الطائرات الثلاث التابعة لليمنية واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو من عام 2023م، لتحويلها الى اسطول خاص بإدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، وتبع ذلك إجراءات وقرارات من إدارة صنعاء فرضت فصلاً تاماً مع الإدارة الشرعية في عدن.
وبرز هدف مليشيا الحوثي الإرهابية من هذه السياسية "الانفصالية" في إعلان المليشيا عقب شهر من اختطاف الطائرات، تسيير رحلات جوية الى مصر والهند والتبشير برحلات قادمة الى 5 وجهات أخرى من مطار صنعاء الذي ظل يعمل على وجه واحدة وهي الأردن بموجب اتفاق الهدنة الأممية المعلنة في ابريل 2022م.
ورغم فشل المليشيا في تحقيق ما أعلنت عنه لافتقارها وإدارة الشركة في صنعاء للشرعية والاعتراف الدولي، إلا أنها أصرت في الاحتفاظ في الطائرات المحتجزات الأربع إلى أن تم تدميرها بالكامل بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء أخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ليتوقف معها نشاط المطار بشكل كامل.
ولم تكن شركة "اليمنية" أولى ضحايا سياسية الانفصال والتشظي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين، بل سبقتها ضحايا كُثر على رأسهم العملة المحلية، حيث تسبب قرار المليشيا أواخر عام 2018م بمنع العملة الجديدة والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية من التداول في مناطق سيطرتها الى خلق عملتين منفصلتين على الواقع داخل حدود الجغرافيا اليمنية.
فقرار المليشيا الحوثية اوجد على ارض الواقع "ريالاً قديماً" لمناطق سيطرتها و "ريالاً قعيطياً" للمناطق المحررة، وخلق ذلك ايضاً انفصالاً في القطاع المصرفي بين المنطقتين حيث باتت عمليات تحويل الأموال بينها تتم بالعملة الصعبة، بصورة لا تختلف عن عمليات تحويل الأموال بين دولتين مستقلتين.
وذات الأمر حصل مع مناهج التعليم التي باتت منفصلة بشكل تام، بعد ان عمدت مليشيا الحوثي على أحداث تغييرات طائفية في مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، في حين ظلت المناهج على حالها دون تغيير جوهري في المناطق المحررة.
ويبدو أن الهوية الشخصية في طريقها لأن تُصبح الضحية القادمة لسياسية مليشيا الحوثي الانفصالية، التي نشر إعلامها منتصف إبريل الماضي مزاعم واتهامات بوجود تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.
وفي حين لم يصدر أي تأكيد او نفي حكومي لهذه المزاعم، إلا أن ما هو مؤكد ومثبت يُشير الى سياسية المليشيا الحوثية "الانفصالية" في هذا الملف، بعد أن سارعت للتعميم بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية "الذكية" التي شرعت الحكومة الشرعية في إصدارها العام الماضي بالمناطق المحررة.
التعميم الحوثي كان له أثر ملموس على السكان بالمناطق المحررة ممن حصلوا على البطاقة الجديدة، بالتزام شركات الاتصالات والبنوك وشبكات التحويل الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء لهذا التعميم، في حين ان السلطات الحكومية لم توجه بإلغاء الهويات الشخصية الصادرة عن مناطق سيطرة المليشيا وما زال التعامل بها مستمراً بالمناطق المحررة.
شواهد وتجارب ترسم صورة لحقيقة النهج الانفصالي الذي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية واقعاً على الأرض في حين تستمر في مزايداتها علناً باسم الوحدة اليمنية واتهام الشرعية والتحالف بالعمل على تقسيم البلاد، في حين أنها من يُرسخ ذلك واقعاً ومأساة على حياة اليمنيين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی الإرهابیة الحکومة الشرعیة إدارة الشرکة فی صنعاء فی حین فی عدن
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة