رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى زيادة الدعم الأممي لتدريب المحققين والتحريّين والمُدقّقين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، الاثنين، إلى زيادة دعم برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي للهيئة، لا سيما في تدريب مُحقّقيها والتحريّين والمُدقّقين وإكسابهم المهارات العالية.
وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون بحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياما ترابي والوفد المرافق له، المشاريع الحاليَّة والمُستقبليَّة التي تعمل عليها الهيئة لتطوير إمكانيَّاتها وملاكاتها، وزيادة وتيرة نشاطاتها، وإمكانيَّة الإفادة من خبرات وتجارب البرنامج في هذا المجال".
ودعا القاضي بحسب البيان، إلى "زيادة دعم برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي للهيئة، لا سيما في تدريب مُحقّقيها والتحريّين والمُدقّقين وإكسابهم المهارات العالية، واطلاعهم على ما يستجد في اختصاصاتهم في دول العالم المُتطوّرة"، لافتاً إلى "أهميَّة استمرار التعاون بين الطرفين لإنجاز مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة، (DFL) الذي يُعزّزُ من قدرات الهيئة على اكتشاف الفساد والاحتيال، وغسيل الأموال والتحقيق في تلك الجرائم وردع مُرتكبيها".
وأشار رئيس الهيئة الى "ضرورة استمرار الحاجة للدعم في تلبية طلبات المساعدة، في ميدان الاسترداد ودعم جهودها، في فتح القنوات مع الدول، ودور ذلك في تذليل عقبات استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "فتح الهيئة لملف الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، أظهر الحاجة لتعزيز قدرات منتسبيها في التقصّي عن العقارات والأموال والممتلكات، سواء المسؤولين المكلفين بالكشف عن ذممهم الماليَّة أو المُوظَّفين، الذين ترد بحقهم بلاغاتٌ ومزاعم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".
وأعرب القاضي حنون، عن "شكره للقائمين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودعمهم لهيئة النزاهة الاتحاديَّة وبقية مُؤسَّسات الدولة"، داعياً إلى "استمرار ذلك الدعم، لا سيما في مجال تدعيم مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في الهيئة، الذي يجري على قدم وساق، وكذلك دعم الهيئة في مجال التوعية والتثقيف لغرس قيم النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام ونبذ الفساد في المؤسسات التربوية والتعليمية".
ودعا حنون، "للإفادة من خبرات البرنامج في وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية"، منوهاً "بالعمل مبكراً مع البرنامج لإعداد استراتيجية جديدة للنزاهة، ومكافحة الفساد للأعوام (٢٠٢٥ ٢٠٣٠)، فضلاً عن التواصل مع الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد لتطوير واقتراح منهاج للدراسات العليا، والإفادة من تجارب الدول التي يتعامل معها في التدريب والدراسات الخاصة بمكافحة الفساد، فضلاً عن دعم إعلام الهيئة لتمكينه وزيادة قدرات ملاكاته الإعلامية من ناحية تسويق الإنجازات والمشاريع المستقبلية الخاصة بهيئة النزاهة للجمهور والإعلام، وتعزيز مهارات العاملين فيه".
من جانبه، أبدى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياما ترابي، "استعداد البرنامج لتطوير ملاكات الهيئة وتقديم الدعم اللوجستي لدوائرها"، مقترحاً "التنسيق من أجل إمكانية عقد الاجتماع السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في بغداد، والاطلاع عن كثب للتقدم الحاصل في مجال مكافحة الفساد، والتزام العراق لمقررات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة الأمم الم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، يُمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا وإنصافًا، مؤكدة أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس هذا التوجه من خلال الزيادات الملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، هي رسائل واضحة من الدولة بأنها تُقدّر تمامًا صعوبة المرحلة، وتسعى جديًا لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت: "من وجهة نظري، هذه التعديلات المالية ليست مجرد أرقام في موازنة، بل هي مؤشرات سياسية واجتماعية تدل على أن الحكومة بدأت توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما كنا نطالب به في لجنة الخطة والموازنة".
وأكدت الكسان أن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الإنسان المصري، تعزز من مصداقية الحكومة أمام الشارع، كما تُقلل من تبعات الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وأضافت: "أهمية برنامج الإصلاح الجديد تكمن أيضًا في الجانب التشاركي، فالحكومة أعلنت أنها تعتمد على مشاركة كل أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة".
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن البرلمان سيُمارس دوره الكامل في متابعة التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة، وضمان أن تترجم الأرقام إلى تحسين حقيقي في حياة المواطن المصري.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.