مالية البرلمان “متفائلة” من اجراءات للمصارف الحكومية: لا نملك أرقامًا دقيقة عن “دولار المسافرين”
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
علقت اللجنة المالية البرلمانية، على إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافرين خلال الآونة الأخيرة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “إجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافر خلال الآونة الأخيرة، إيجابية خصوصاً بما يتعلق بالتقديم الإلكتروني للحصول على الدولار، فهذا الامر حدّ من الزخم الكبير على المصارف وكذلك حدّ من قضية التلاعب”.
وبين الكرعاوي ان” لجنته لا تملك أي ارقام او إحصائية دقيقة بشأن كمية الدولار الذي يباع الى المواطنين المسافرين في اليوم او حتى بالشهر، وستقدم سؤالًا برلمانيَا الى الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمعرفة الأرقام، لافتا الى ان إجراءات المصارف ربما تتغير بوجود أي تطور يحصل بهذه الازمة”.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في السابع عشر من اكتوبر المنصرم، فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.