الإمارات وفيتنام تواصلان بناء شراكات بين مجتمعي الأعمال بالتزامن مع قرب إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات وفيتنام وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في خطوة تستهدف إطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.
وبحث معالي ثاني الزيودي مع رئيس الوزراء الفيتنامي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك بحضور مجموعة من قادة الأعمال وممثلي كبريات الشركات والقطاع الخاص أبرزها، مبادلة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ونخبة من الشركات الفيتنامية.
وشهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة “موانئ أبوظبي” والإدارة البحرية الفيتنامية، بغرض تمهيد الطريق إلى شراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين إدارة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الفيتنامية وشركة “سيريوس العالمية القابضة”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تمثل فيتنام شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث تعد حالياً شريكاً تجارياً رائداً لنا بين دول مجموعة الآسيان، إذ تمتلك اقتصاداً حيوياً واعداً وغني بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع”.
وأضاف معاليه أن هناك إرادة مشتركة للدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.
ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني