الإمارات وفيتنام تواصلان بناء شراكات بين مجتمعي الأعمال بالتزامن مع قرب إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات وفيتنام وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في خطوة تستهدف إطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.
وبحث معالي ثاني الزيودي مع رئيس الوزراء الفيتنامي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك بحضور مجموعة من قادة الأعمال وممثلي كبريات الشركات والقطاع الخاص أبرزها، مبادلة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ونخبة من الشركات الفيتنامية.
وشهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة “موانئ أبوظبي” والإدارة البحرية الفيتنامية، بغرض تمهيد الطريق إلى شراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين إدارة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الفيتنامية وشركة “سيريوس العالمية القابضة”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تمثل فيتنام شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث تعد حالياً شريكاً تجارياً رائداً لنا بين دول مجموعة الآسيان، إذ تمتلك اقتصاداً حيوياً واعداً وغني بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع”.
وأضاف معاليه أن هناك إرادة مشتركة للدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.
ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحبط محاولة لترويج أقراص مخدرة في الإمارات
تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية نوعية، أدت إلى إحباط محاولة إجرامية لترويج الأقراص المخدرة داخل الدولة، حيث رصدت فرق مكافحة المخدرات الميدانية نشاطاً مشبوهاً لشخصين من جنسية عربية، أكدت التحريات ارتباطهم بشبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات.
مداهمة
واستطاعت أجهزة الأمن المختصة، مداهمة موقعين أحدهما لتخزين الأقراص المخدرة أثناء قيام المتهمين بتفريغها وإعدادها للترويج داخل الدولة، وموقعاً آخراً ضُبط فيه مُعدة بناء ميكانيكية (حفار) مخبأة فيه كمية أخرى بناء على المعلومات السرية التي تحصل عليها فريق العمل.
وأقر المتهمان بأن لهما شركاء قاموا بإعداد الشحنة وتهريبها من مدينة هامبورغ إلى أحد موانئ الدولة، حيث جاء أحدهما للدولة بتأشيرة زيارة خصيصاً لإنجاز هذه المهمة، وأن الرأس المدبر للشبكة يقيم خارج الدولة، وهو من يتولى تمويل وإدارة العملية بالكامل.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات لمنع الشبكات الإجرامية الدولية من ممارسة نشاطها العابر للحدود، وستقوم الإدارات المعنية بمتابعة التحقيقات لضبط المتهمين الموجودين خارج الدولة؛ بالتعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة عبر الإجراءات القانونية اللازمة.