«صحة النواب»: سندعو النقابات المهنية وكبار الأطباء لعرض رؤيتهم ـ«المسؤولية الطبية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب و60 عضوا في يناير 2024 في ضوء الصياغات التي انتهت إليها وزارة العدل.
النواب يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبيةوقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ سيتم دعوة النقابات المهنية وكبار الأطباء في جلسة استماع لعرض رؤيتهم في الصياغات المقدمة من الحكومة.
وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، خاصة أنّه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة والأطباء، متابعا: «سنستمع إلى جميع الآراء، ولا مانع من إجراء التعديلات التي تتناسب مع طبيعة القانون المنظم للمسؤولية الطبية لتدارك الأخطاء التي حدثت في فترات ماضية».
ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الأهداف، بينها الحفاظ على حقوق المريض والطبيب والجهات المقدمة للخدمة الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، ويتم دفعها من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حاتم قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم