محيي الدين: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أكد الحاجة الملحة لإصلاح هيكل التمويل العالمي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمري الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التمويل العالمي لضمان تمويل أكثر فاعلية للعمل المناخي والتنموي وان مؤتمر دبى يشهد مناقشات مستفيضة فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نحو هيكل تمويل مناخي يحقق أهداف الجميع"، بمشاركة كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وجين لي تشون، رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي غير كافي وغير عادل وغير فعال، موضحًا أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي يستلزم تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، وتطوير سياساتها بما يضمن فاعلية وسرعة عملية التمويل.
ونوه محيي الدين عن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق لتمويل العمل المناخي وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في الدول النامية.
وأشار إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة في حشد ١٢,٤ مليار دولار، كما لفت إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصفتها نموذجًا للشراكة المطلوبة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وأشار محيي الدين إلى أهمية إدارة الديون وضمان عدم إثقال كاهل الدول النامية والاقتصادات الناشئة بالمزيد من الديون لتمويل أهدافها المناخية والتنموية.
وقال محيي الدين إن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذه المبادرات والشراكات التي تجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتسرع من وتيرة تمويل مشروعات المناخ والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي نظام التمويل العالمي مؤتمر دبي أجندة ٢٠٣٠ تمویل العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "المالية" تعلن تطوير نظام المتعاملين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض عبء خدمة الدين
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن