وزارة التجارة:احتياطي العراق من القمح كافية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2023 - 10:14 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية مثنى جبار ،الثلاثاء، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024. و أضاف جبار: “نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد”، وفق ما نقلته “رويترز”.
و في سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق لديه احتياطيات قمح تكفي عاما بعد موسم زراعي ناجح. و أفادت وزارة الزراعية العراقية بأن العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة يلزمه ما بين 4.5 إلى 5 أطنان من القمح سنوياً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»