أرمينيا تقاطع اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت تسوفينار خاتشاتريان السكرتيرة الصحفية لرئيس برلمان الجمهورية، إن وفد بلادها لن يشارك في الاجتماع المقبل للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو.
وأضافت: "لن يشارك رئيس الجمعية الوطنية لأرمينيا ألين سيمونيان في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاجتماع العام السادس عشر لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سيعقد في موسكو في 19 ديسمبر.
وأشارت السكرتيرة الصحفية إلى أن رئيس البرلمان الأرمني، أبلغ رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بهذا الأمر يوم الثلاثاء
تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في 15 مايو 1992 في طشقند من قبل رؤساء 6 دول وهي - روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي سبتمبر 1993، انضمت إليها أذربيجان، وفي ديسمبر من نفس العام، انضمت جورجيا وبيلاروس.
في نهاية نوفمبر الماضي، أعلن سيمونيان أنه لن يحضر اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ووصف مشاركته بأنها "غير مناسبة في الوضع الحالي"، وقال إن المنظمة "لا تفي بالتزاماتها تجاه أرمينيا". في الوقت نفسه، أضاف سيمونيان أن علاقات يريفان مع المنظمة ليست مجمدة، ولا يوجد قرار بالانسحاب.
ويشار إلى أن أرمينيا تقلل من مشاركتها في المنظمات المنتشرة في الفضاء السوفيتي السابق. ورفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك في 23 نوفمبر.
في 26 أكتوبر، لم يشارك باشينيان في جلسات مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة في بيشكيك، وفي 13 أكتوبر لم يحضر قمة رابطة الدول المستقلة، التي عقدت في عاصمة قرغيزستان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي الاتحاد السوفييتي رابطة الدول المستقلة منظمة معاهدة الامن الجماعي نيكول باشينيان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعی معاهدة الأمن الجماعی فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف