الآلاف يتظاهرون ضد سياسات الحكومة النيوزيلندية المتعلقة بالسكان الأصليين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تظاهر آلاف الأشخاص ضد سياسات الحكومة النيوزيلندية المتعلقة بالسكان الأصليين اليوم الثلاثاء مع انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ انتخابات أكتوبر الماضي.
سفير مصر في نيوزيلندا يكشف تفاصيل آخر أيام انتخابات الرئاسة (فيديو) انتهاء تصويت اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية للمصريين في نيوزيلنداونظم حزب "الماوري" الصغير، الذي يدافع عن حقوق السكان الأصليين النيوزيلنديين، والمعروفين باسم الماوري، مظاهرات في العاصمة ويلنجتون وفي نحو 12 مدينة وبلدة نيوزيلندية أخرى، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس
واحتج المتظاهرون سلميا خارج البرلمان ضد ما وصفوه بالسياسات "المناهضة للماوري" للحكومة الائتلافية المنتخبة حديثا بقيادة المحافظين.
وقال راويري وايتيتي، الزعيم المشارك لحزب الماوري، إن السياسات الجديدة لإدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستعيد نيوزيلندا "إلى القرن التاسع عشر".
وتعهدت الحكومة - التي يقودها الحزب الوطني - بمراجعة "معاهدة وايتانجي"، وهي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا التي وقع عليها ممثلو التاج البريطاني وأكثر من 500 من زعماء الماوري في عام 1840، وتنفيذ التغييرات المحتملة لكيفية تأثير الوثيقة التأسيسية على القوانين الحديثة.
وقال لوكسون "لقد كان أداء الماوري جيدا للغاية في الحكومات التي قادها الوطنيون في الماضي، وسيستمرون في الأداء الجيد".
وأدى المشرعون اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء بعد أن أطاحت الانتخابات التي أجريت في 14 أكتوبر بحكومة حزب العمال من يسار الوسط والتي حكمت منذ عام 2017.
وفاز حزب الماوري بستة مقاعد من أصل 123 مقعدا في البرلمان الرابع والخمسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكان الأصليين
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة