التقنيات الرقمية تسهم في تسريع تخفيض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي – الوطن
قالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا : في التقييم العالمي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (COP28)، يتركز اهتمام العالم على هدف واحد: فأمامنا ست سنوات فقط للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 43٪. وللإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب أن يصل إجمالي الانبعاثات إلى ذروته في عام 2025، ثم ينخفض بعد ذلك بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأضافت :هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحقيق أهدافنا المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي. وإذا ما أردنا المضي قدمًا وإيجاد عالم يتيح لنا الازدهار والنمو، فإن الاستثمار في مصلحة هذا الكوكب هو أفضل طريقة لتأمين مستقبل أعمالنا وتحقيق الرفاه على الأرض ،والوقت المناسب لذلك هو الآن. فنحن نمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق نتائج مستدامة ودعم التغيير الإيجابي على المدى الطويل، فيما تتضافر التقنيات الرقمية مع الأساليب الإستراتيجية لدمج الاستدامة ضمن سلاسل القيمة الصناعية.
وقالت ليزا أيضا تساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة