تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ أمر قبض وتحر بحق مسؤول في صحة المحافظة؛ على خلفيَّة خروقات ماليَّة وشبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ مذكرة القبض والتحري الصادرة بحق مدير حسابات دائرة صحة المحافظة، وذلك لوجود شبهة تضخم في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، وبما يزيد على مليار دينار.

وأردفت الدائرة مبينة أن العمليَّة تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وتأتي في سياق القضيَّة المتعلقة بمعلومات عن وجود سلف وهميَّة ومخالفات ماليَّة مرتكبة في صحة الأنبار .

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم وشقيقه على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

من يُقيّم النزاهة؟

من يُقيّم #النزاهة؟
قراءة في منطق مؤشر RI² وخطر القياس الاختزالي على سمعة #البحث_العربي
بقلم: أ.د. رُبا فهمي البطاينة – جامعة اليرموك


في ظل تصاعد الضغوط على الجامعات للارتقاء بمعايير البحث والانخراط في سباقات التصنيف، تبرز بين الحين والآخر مؤشرات جديدة تزعم قياس النزاهة الأكاديمية. ومن هذه، ما يُعرف بـمؤشر مخاطر النزاهة البحثية الذي يتعامل مع مفهوم معقّد كالنزاهة البحثية بأدوات تبسيطية مفرطة تختزل المؤسسات الأكاديمية في رقمين: عدد الأبحاث المسحوبة من النشر، وعدد المقالات المنشورة في مجلات حُذفت لاحقًا من قواعد البيانات الرئيسة، ليتحوّل التقييم إلى محاسبة ميكانيكية لا تأخذ بالسياق، ولا تفرّق بين الخطأ والتزوير.
ما يدعو إلى التوقف أن RI² لا يصدر عن جهة علمية دولية معتمدة، ولا يُراجع علميًا أو يخضع لأي مساءلة مؤسسية. ومع ذلك، تُبنى عليه أحكام أخلاقية بحق جامعات بأكملها، في تجاهل تام لحقيقة أن السحب قد يكون نتيجة لشفافية علمية، وأن النشر في مجلة معتمدة وقتها لا يرقى لأن يكون دليلًا على انعدام النزاهة.
الأخطر أن مثل هذا المؤشر قد يُستخدم في تصنيف الجامعات وتوجيه التمويل، ما يضع المؤسسات الأكثر إنتاجًا في مرمى المحاسبة الظالمة، ويعزز سردية تتهم بدل أن تُفهم. كما أنه يكرّس علاقة غير متكافئة بين من يضع المعايير ومن يُطالب بالامتثال لها، دون حوار أو إنصاف.
النزاهة الأكاديمية ليست رقمًا في جدول إحصائي ولا نتيجة خوارزمية معقّمة. إنها ممارسة حية تُصان بالثقة، وتُبنى بالتدريج داخل بيئات تثمّن الشفافية وتشجّع التصحيح لا أن تعاقب عليه. والمؤشرات التي لا ترى سوى الرقم تغفل ما هو أعمق: السياق، النية، والمخاطر البنيوية. لذلك، فإن ما نحتاجه ليس مزيدًا من أدوات التصنيف، بل أدوات تفهّم. مؤشرات تُنصف لا تُجرّم، وتُصلح لا تُقصي. مؤشرات تبدأ من الواقع لا تنزل عليه من علٍ.

مقالات مشابهة

  • تضخم الثروة والكسب غير المشروع.. إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بعد قليل
  • رسالتا إغراء وتحذير من واشنطن إلى بيروت على خلفية ملف السلاح
  • بتهمة الرشوة.. النزاهة تضبط مسؤول الحسابات بمصرف حكومي و6 موظفين في الأنبار
  • استخبارات الأنبار تعتقل 6 من تجار ومروجي المخدرات
  • التضخم يطرق الأبواب مجدداً.. والسبب رسوم ترامب
  • وزارة التنمية الإدارية: نظام ERP لإدارة الموارد البشرية يدخل حيّز التدريب العملي
  • من يُقيّم النزاهة؟
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تعاون مع مستشفيات خطوة التخصصية لتأهيل المتعافين
  • الهيئة الوطنية تعلن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ رسميا
  • مباحثات سورية تركية لاستكمال تنفيذ مذكرة النقل الطرقي والترانزيت