حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكّيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (95) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي برئاسة عيسى عبدالله أحمد الغرير، وعضويّة حمد مبارك محمد بوعميم، نائباً للرئيس، وحمدة إبراهيم محمد السويدي، وعبدالله علي عبدالرزاق المدني، وعبدالله سعيد ماجد باليوحة، وهـدى عيسى عبدالله بوحميد، وممثلين عن كلٍ من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (97) لسنة 2023 بتعيين ظلال خليفة سعيد بن قريش الفلاسي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من 11 ديسمبر 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!