حارسة نتنياهو تفتش رئيس الأركان خوفا من جهاز تسجيل.. والأخير مستاء من الإذلال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، عن استيائه بعد أن منعته حارسة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دخول اجتماع أمني إلا بعد تفتيشه، للتأكد من عدم حمله أي أجهزة تسجيل.
جاء ذلك وفق ما كشفته القناة (13) الخاصة، الثلاثاء، وهي الواقعة التي اعتبرها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان "إذلالا لرئيس الأركان".
وبحسب القناة، كان رئيس الأركان الإسرائيلي يشق طريقه ليلة أمس الاثنين، في مقر وزارة الدفاع "الكيريا" بتل أبيب، لحضور اجتماع "مجلس الحرب، لبحث سير الحرب في غزة، عندما استوقفته حارسة تابعة لمكتب نتنياهو، وطلبت تفتيشه للتأكد من أنه لا يحمل أي جهاز إلكتروني، أو معدات تسجيل إلى القاعة.
وأضافت القناة: "غضب رئيس الأركان، وتوجه داخل الغرفة إلى الحاضرين، ومن بينهم السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء آفي جيل، وعبر عن استيائه من الحادث".
وفي تعليق له على الواقعة، قال مكتب نتنياهو، إن "حارسة الأمن أرادت ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة، لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل".
من جانبه، قال "ليبرمان" في تدوينة بحسابه عبر منصة "إكس": إن إذلال رئيس الأركان، هو إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي".
وأضاف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي شغل في السابق حقائب وزارية بينها الدفاع والمالية والخارجية: "من المستحيل أن نسمح لجنون العظمة الشخصي لرئيس الوزراء أن يقود الحرب، ولا يجب أن نسمح له بذلك".
وحسب القناة (13)، هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقبل نحو شهر ونصف، قامت عاملات في مكتب نتنياهو بتفتيش ضباط كبار شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وطلبوا التأكد من عدم وجود أجهزة تسجيل بحوزتهم.
وقبل الحرب، "كان من الشائع جدًا أن يقوم كبار العسكريين بتسجيل المناقشات، سواء للاحتياجات العملياتية أو للاحتياجات الأخرى، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي الذي يتم في أمانة الحكومة، لكن مكتب رئيس الوزراء سعى إلى منع ذلك".
الشهر الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو لا يثق بمجلس الوزراء، وقد يخضعهم لاختبار كشف الكذب، بعد تسرب تفاصيل حول العدوان البري على قطاع غزة.
وذكر موقعا "0404"، وموقع "ماتزاف" الإسرائيليان، أن نتنياهو استشاط غضبا بسبب تسريب تفاصيل جلسات مغلقة لجلسات مجلس الوزراء.
وأوضح الموقعان أن نتنياهو قد يطلب اقتراح أن يتم فرض اختبار كشف الكذب على الوزراء، والأعضاء الحاضرين لمثل هذه الاجتماعات.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتعرض نتنياهو لحملة انتقادات واسعة النطاق في الأوساط الإسرائيلية، حيث قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق يوفال ديسكن، الاثنين، إنه ينبغي على نتنياهو "أن يعود إلى بيته الآن"، بعد أن وصفه بأنه "بارد ومهزوم"، جراء تعامله مع ملف المحتجزين في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غزة احتلال غزة نتنياهو جيش الاحتلال هاليفي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو مدة ثلاثين يوماً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، في خطوة تُعد أول تحدٍّ قضائي داخلي مباشر للحكومة بعد إعلان انتهاء الحرب على غزة.
ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمته حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة مدنية مستقلة، طالبت فيه بفتح تحقيق رسمي وشامل في ما وصفته بـ"أكبر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ إسرائيل"، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة حماس على قواعد ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في ذلك اليوم، وأسفر عن مقتل وأسر المئات من الإسرائيليين.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا توجد خلافات جوهرية حول ضرورة تشكيل لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة في أحداث 7 أكتوبر"، مشددة على أن الحكومة ملزمة بتقديم تحديث رسمي خلال 30 يوماً حول سير العمل في إنشاء اللجنة. وأشارت إلى أن القرار جاء استناداً إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العامة، باعتبار أن الحدث ترك "ندبة عميقة في الوعي الإسرائيلي الجماعي".
ورحبت حركة "جودة الحكم" بالحكم القضائي، معتبرةً أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يمثل "واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه الضحايا والمختطفين والمهجّرين"، مؤكدة أن أي تأجيل إضافي سيُعد "محاولة للهروب من المساءلة".
وكانت المحكمة قد نظرت في 29 سبتمبر الماضي في الالتماس ذاته، حيث برّر ممثلو الحكومة تأجيل تشكيل اللجنة باستمرار الحرب، وهو ما رفضه القضاة لاحقاً بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية، على لسان الرئيس دونالد ترامب، أن الحرب قد انتهت مع بدء تنفيذ اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الجاري.
ويرى محللون سياسيون أن قرار المحكمة يمثل نقطة تحول في المشهد الداخلي الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن يفتح الباب أمام تحقيقات موسّعة قد تطال شخصيات رفيعة في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وربما تصل إلى مكتب رئيس الوزراء نفسه. ويعتقد مراقبون أن نتنياهو سيحاول كسب الوقت والمناورة سياسياً لتفادي أي لجنة رسمية ذات صلاحيات قضائية حقيقية، عبر الدفع باتجاه تشكيل لجنة حكومية داخلية محدودة الصلاحيات.
كما اعتبر خبراء قانونيون أن استجابة المحكمة للالتماس تعكس تزايد التوتر بين المؤسستين القضائية والتنفيذية في إسرائيل، خصوصاً بعد الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية الفشل في منع هجوم حماس. ويرجّح هؤلاء أن نتائج التحقيق المرتقب قد تُحدث زلزالاً سياسياً داخلياً، يعيد رسم خريطة التحالفات داخل الحكومة، وربما يُعجّل بانهيارها أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل تراجع الثقة الشعبية بقيادة نتنياهو.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا