هكذا تخاض المعركة: إحراج الحكيم لإخراج العماد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تب ميشال نصر في" الديار":مصادر سياسية اشارت الى ان جلسة المجلس النيابي التي يعتزم "استيذ عين التينة" الدعوة اليها، ستكون المحك لنيات الاطراف جميعا، وستكشف حقيقة المواقف وتفرز ابيضها من اسودها، وتفضح الكيديات والمزايدات، رغم ان المفاوضات الجارية راهنا تدور حول اولوية طرح الاقتراحات، بعدما اصر "ابو مصطفى" متحججا بطابع العاجل المكرر، ليضع اقتراحي التمديد في آخر جدول الاعمال، فيما يمكن ادراج الاقتراح المقدم من قبل "اللقاء الديموقراطي" في اول الجلسة، في حال تقرر السير في تسوية مخرجها المجلس النيابي، وعدم احراج معراب بتغطية جلسة تشريعية عادية.
ورأت المصادر ان ثمة محاولة للاستفادة من حضور "القوات اللبنانية" لتسجيل نقاط سياسية، تماما كما حصل في مسألة الحل الحكومي ، من هنا كان الهجوم المركز ضد "القوات"، واتهامها بالتراجع عن تعهداتها وضربها للاجماع المسيحي.
وفي هذا الاطار، تعتبر المصادر ان استراتيجية المعارضة ترتكز راهنا على مسألة سد الثغرة المسيحية التي نجح دعاة التمديد لقائد الجيش بفتحها، عبر تأييد "القوات" و"الكتائب" و"المستقلين" بغطاء من الصرح البطريركي لهذا الخيار.
وكشفت المصادر ان بكركي ابلغت المعنيين خلال النقاشات والاتصالات التي جرت معها، انها مع خيار تأجيل التمديد في مجلس الوزراء، وان لم يكن فبالتالي قانون في المجلس النيابي، لا مشكلة ان تضمن رفع سن التقاعد لمختلف الرتب العسكرية، والذي يجعل من التمديد لقائد الجيش غير مضر بدورة الـ 94 واختيار قائد من صفوفها فور انتخاب رئيس للجمهورية، واشارت الى ان بكركي ارسلت موفدا الى عين التينة ابلغ رئيس المجلس بموقف الاخيرة، طالبا نقله الى حارة حريك، رافضة اي مساومة او مقايضة في هذا الخصوص.
وحول موقف حزب الله، تلمح مصادر كنسية الى ان ما بلغ بكركي من اجواء، يتلخص في ان الحزب لا يزال يدرس الملف، وان ثمة اكثر من وجهة نظر في هذا الخصوص، وان القرار الحسم سيكون لامين عام الحزب السيد حسن نصرالله، معتبرة ان حارة حريك غير مستعجلة الحسم حاليا، رغم ان مسلمتها تبقى بعدم وجود فراغ في قيادة الجيش، كما انها لا تحبذ مسألة التكليف.
وختمت المصادر بان حزب الله يتقاطع مع بعض القوى حول مسألة عدم التمديد للعماد جوزاف عون، الا انه في المقابل يختلف معها حول المرحلة الثانية بين التكليف والتعيين، جازمة بان الحارة في حال لم تنجح الجلسة النيابية، التي ستحصل بقبة باط من الضاحية بحل، فانها لن تذهب الى حل حكومي قبل الخامس من كانون الثاني المقبل، ذلك ان احدا لا يفكر باخراج العماد عون قبل الوقت من بعبدا، كما ان احدا لا يريد تسجيل سابقة وجود قائدين للجيش في الوقت نفسه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: «الدستورية» حسمت مسألة الأجرة و«النواب» يملك النظر في باقي مشاكل الإيجارات القديمة
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة،
جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو.
وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.
وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى مشيرا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينشر رأي الراحلة تهاني الجبالي حول أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة
بدأ مناقشته بحضور الوزراء المختصين.. هل ينجح مجلس النواب فى نزع ألغام «قانون الإيجار القديم»؟