اجتماع مصري صيني لبحث التسجيل المشترك لمقياس النيل ونقوش بايهيليانج باليونسكو
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعًا مُشتركًا مع وفد من كبار المسئولين والمتخصصين الصينيين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الموقف تنفيذي لإجراءات التسجيل المُشترك لمقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانج الصينية على قائمة مُنظمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك في ضوء حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العمل الأثري وإدارة مواقع التراث العالمي.
يأتي هذا الاجتماع وفقاً لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدورية للتوصيات الصادرة خلال اجتماع الوزير مع الجانب الصيني على هامش زيارته للصين في أكتوبر الماضي، وكامتداد للجهود المصرية الصينية المُشتركة الممتدة على مدار ثلاث سنوات، تخللها عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل لبحث آليات تنفيذ إجراءات التسجيل المشترك وإعداد الملفات المطلوب تقديمها إلى منظمة اليونسكو واللازمة في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتسجيل وإدراج المواقع الأثرية المصرية الفريدة والمتميزة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو ما يعكس حجم الإرث الحضاري الذي تتميز به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يسعى إلى تبادل الخبرات العلمية والاستفادة من الخبرات لدي الجانب الصيني لتسجيل موقع مقياس النيل بجزيرة الروضة والمُسجل على القائمة المبدئية لمواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2003.
حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، وجهاد الراوي مُمثلاً عن الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وترأس الوفد الصيني رفيع المستوى لي يونغ سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ، وتشانغ يي المستشار الثقافي لسفارة الصين في مصر ومدير المركز الثقافي الصيني في القاهرة، وتشانغ جون نائب مدير لجنة تنمية الثقافة والسياحة لمنطقة فولينغ.
من جانبه استعرض الدكتور هشام الليثي، الإجراءات التي تم اتخاذها عن طريق المجلس الأعلى للآثار فيما يخص إعداد الملف الخاص بموقع مقياس النيل بجزيرة الروضة.
وأوضح أن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الملف والنظر في التقدم إلى المنظمة لتسجيله خلال هذا العام حال اكتمال الملف الخاص بالجانب الصيني، وانتهى إلى الإشارة إلى الخطة الزمنية لإدارة الملف خلال الأشهر القادمة.
واستعرض الدكتور جمال مصطفى الموقف الحالي لاستفاء الملف تفصيلاً وفقاً للمعايير المُقررة من منظمة اليونسكو، والمتضمنة وصف الموقع الجغرافي لجزيرة الروضة والوصف الأثري لموقع مقياس النيل، وقيمته التاريخية المعمارية والثقافية والعلمية، وحالة الحفظ الحالية للموقع الأثري، وخطط الترميم والصيانة الدورية المُقررة وفقاً للتقارير العلمية الصادرة في هذا الشأن، وخطط إدارة الموقع وإتاحته للزوار، وخطط التسويق المتوقعة.
وقدم الدكتور أحمد رحيمه، عرضًا تقديمًا عن مقاييس النيل في مصر وتطورها عبر العصور وصولاً لمقياس النيل بجزيرة الروضة وكيفية استخدامها وأغراض إقامتها في العصور القديمة.
كما تناول العرض الوقوف على أوجه التشابه بين موقع مقياس النيل بجزيرة الروضة ونقوش بايهيليانج الصينية بمنطقة فولينغ المسجلة على القائمة المبدئية لمواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2008، باعتبارهما أهم مواقع التراث الهيرولوجي التي لا تزال قائمة بحالة حفظ جيدة حتى الآن.
واستعرض لي يونغ سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمنطقة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ أهم أبرز الملامح الثقافية لمنطقة فولينغ الصينية وموقفها الاقتصادي الحالي.
كما تناول مناقشة الموقف الحالي للملف الصيني الخاص بموقع نقوش بايهيليانج. وتناول الاجتماع مناقشات بين الحضور لمراجعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وما يتوجب اتخاذه من إجراءات للتقدم بالمستندات الرسمية للجنة التراث العالمي المختصة التابعة لمنظمة اليونسكو لإدراج المواقع بالقوائم النهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار مقياس النيل السیاحة والآثار التراث العالمی الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، اجتماعًا خلال يومي 9–10 ديسمبر، بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب والجزائر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي خصصته الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وبناء الدولة، وما يسببه من تقويض لسيادة القانون وإضعاف ثقة المواطنين واستنزاف الموارد.
وناقش الحضور آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية التي استندت إلى دراسة شاملة لبيئة الفساد وتحليل المعوقات والفرص، واعتمدت منهجية تشاركية بين الجهات الحكومية والرقابية لرسم خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الأردن طرابلس ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟