وزير السكن : سيتم إنجاز 47 قطبا حضريا في مختلف الولايات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 47 قطبا حضريا في مختلف الولايات.
كما أشار وزير السكن، إلى أن خلال هذه السنة سيتم الانطلاق في إنجاز 16 قطبا حضريا. مردفا “القطب الحضري بولاية الجلفة سيكون نموذجا لباقي الأقطاب”.
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يوضح لـالنواب تفاصيل الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بالمناقشة من حيث المبدأ بشأن تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلاً: “لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة”.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، ما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين.
مضيفًا أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر. إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها.
وقال وزير الشئون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفاً أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
مضيفًا أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن كافة الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، مشددًا على أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق"
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، ووافق مجلس النواب على قرار السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي 103,5 مليون يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
المستشار محمود فوزي يوضح لـ"النواب" تفاصيل الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي