تقرير: زيادة مفاجئة في حاويات الشحن المفقودة رغم تحسن مؤشرات السلامة البحرية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يمن مونيتور/ترجمات
أعلن مجلس الشحن العالمي عن زيادة ملحوظة في عدد الحاويات المفقودة في البحر خلال العام الجاري، حيث بلغ العدد الإجمالي 576 حاوية من أصل 250 مليون حاوية تم نقلها عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن تغيير مسارات السفن لتجنب الأعمال العدائية في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على هذه الزيادة، حيث اضطرت السفن للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح الذي يشتهر بظروفه الجوية الصعبة.
وأوضح التقرير أن المنطقة المحيطة بجنوب أفريقيا شهدت فقدان 35% من إجمالي الحاويات المفقودة هذا العام، مع ارتفاع عدد السفن التي تسلك هذا الطريق بنسبة 191% مقارنة بعام 2023.
وقال جو كراميك، الرئيس التنفيذي لمجلس الشحن العالمي: “إن إعادة توجيه العمليات التجارية حول رأس الرجاء الصالح وضعت شركات النقل البحري أمام تحديات كبيرة في واحدة من أكثر الطرق البحرية صعوبة”.
وسلط التقرير الضوء على ثلاث حوادث رئيسية في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024، حيث فقدت سفن تابعة لشركات CMA CGM وMSC ما مجموعه 189 حاوية بسبب الظروف الجوية القاسية قبالة سواحل جنوب أفريقيا.
وأضاف التقرير أن هذه الزيادة تظل أقل بكثير من متوسط العشر سنوات السابقة الذي بلغ 1274 حاوية مفقودة سنوياً، مشيراً إلى تحسن عام في معدلات السلامة رغم التحديات الجديدة.
ويستعد القطاع البحري لتنفيذ متطلبات جديدة تشمل الإبلاغ الإلزامي عن الحاويات المفقودة بدءاً من عام 2026، كما يعمل على تطوير برامج سلامة متقدمة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
وكانت الحرائق البحرية قد شكلت تحدياً إضافياً للقطاع هذا العام، حيث شهدت سفن مثل Maersk Frankfurt وWan Hai 503 حرائق أودت بحياة عدد من البحارة.
المصدر: هنا
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن سفن الشحن هجمات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم
أثار إعلان مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التعليم ومنح صلاحيات لوزير التربية والتعليم فيما يتعلق بملف التعليم الثانوى حالة من الجدل بين أوساط عناصر العملية التعليمية، خوفًا من تمرير مقترح «البكالوريا» كبديل لنظام الثانوية العامة.
و في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، طبقًا للأقسام والشُّعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
البرلمان يحيل مشروع قانون التعليم للجان المختصة
خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
إجراء حــوار مجتمـعى حول تعديلات مشروع قانون التعليم
وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
مد التعليم الإلزامي ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .
استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية.
انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا.
تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة،.
زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
مد الخدمة لمن بلغ سن التعاقد بالتعليم
كما تضمنت التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس).
فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي ، تضمنت التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي