ترامب يرفع العقوبات عن 518 شخصية وكيانا سوريا.. هل يمهد لاتفاق أمني مع الاحتلال؟
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، رفع العقوبات عن 518 شخصية وكياناً سورياً، وُصفوا بأنهم "بالغو الأهمية لتنمية البلاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي"، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ سنوات.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن القرار يهدف إلى دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية.
إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على أن العقوبات ستظل سارية على شخصيات وكيانات مرتبطة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، وتطوير الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن وكلاء إيران وتنظيم داعش.
كما أشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة طالت "جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار" في الداخل السوري، في إشارة إلى استمرار سياسة العقوبات الانتقائية تجاه أطراف تُعدها واشنطن خصوماً إقليميين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس الاثنين أن القرار يأتي "استجابة لتغيرات حقيقية على الأرض"، لاسيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترى في هذا القرار "تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة"، وأن ترامب "ملتزم بدعم سوريا موحدة ومستقرة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها".
وفي سياق موازٍ، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن واشنطن وتل أبيب تجريان "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني مشترك مع الحكومة السورية الجديدة، في تطور قد يُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية بعد سنوات من العداء.
عقوبات منذ 2004
تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 2004، حين فرضت واشنطن قيوداً اقتصادية على النظام السوري بدعوى دعمه للإرهاب، ثم توسعت بشكل غير مسبوق عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وشملت حينها قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمالية، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة في النظام.
وقد أسهمت تلك العقوبات، إلى جانب الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية، في انهيار الاقتصاد السوري، وعرقلة مشاريع إعادة الإعمار، حيث مُنع النظام من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والخدمات المصرفية الدولية، وتم تجميد أصوله المالية، ما زاد من عزلة دمشق في المحافل الدولية.
ويحمل القرار الأمريكي رسائل مزدوجة، فمن جهة يفتح الباب أمام انخراط دولي أوسع في إعادة إعمار سوريا تحت مظلة سياسية جديدة، ومن جهة أخرى يوجّه تحذيراً مستتراً لحلفاء الأسد السابقين، لاسيما إيران، بأن أي نفوذ غير منضبط في سوريا سيكون هدفاً لعقوبات إضافية.
كما أن ربط القرار بمباحثات أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي يعكس رغبة أمريكية بإدخال سوريا، بصيغتها الجديدة، في معادلة "اتفاقيات التطبيع" المتنامية في المنطقة، وهو ما قد يُنظر إليه كجزء من سياسة ترامب الأشمل لإعادة رسم التحالفات في الشرق الأوسط وفق معايير المصالح الأمنية الأمريكية والإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العقوبات ترامب سوريا الشرع الإسرائيلي سوريا إسرائيل عقوبات الشرع ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا
رام الله - دنيا الوطن
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا برفع برنامج العقوبات عن سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)؛أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 أيار/ مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.