وزارة الطاقة : إنجاز الخطط التنفيذية لـ استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بصدد إصدار الخطط التنفيذية لـ استراتيجيتي الهيدروجين والطاقة مطلع العام المقبل 2024.
وقال في تصريحات له إن العام الحالي 2023 شهد تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة إلى 45% بحلول العام 2050 ومضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030 وصلولا للحياد المناخي .
وأشار إلى إن مؤتمر الأطراف COP28 منصة عالمية مهمة جمعت قادة العالم والخبراء والمعنيين من حول العالم تحت مظلة واحدة لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي .
وأضاف أن نتائج الأيام الأولى لـ COP28 تاريخية في مسيرة مؤتمرات الأطراف والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف خفض درجة الحرارة بنسبة 1.5% وحماية كوكب الأرض بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة لدول العالم في تنويع مزيج الطاقة والذي عزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030
شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.