تيار الحكيم يعلق على مهاجمة مقراته: الفوضى لن تعرقل الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ علق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، على مهاجمة عدد من مقراته من قبل أنصار التيار الصدري، مؤكداً أن هذه الأعمال تريد عرقلة العملية الانتخابية.
وأقدم العشرات من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فجر اليوم الأربعاء، على اقتحام مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وإزالة وتمزيق صور مرشحي هذا التيار في بعض مناطق العاصمة بغداد.
وقال القيادي في التيار حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "انتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها، ولا يوجد أي تأجيل لهذه الانتخابات، خصوصاً مجلس المحافظة هو مكمل لتشكيل الحكومة ومكمل لإدارة الدولة ولا يمكن إدارة الدولة إلا من خلال استكمال كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وأحد أهم عناصر الدولة بعد مجلس الوزراء هو مجالس المحافظات التي تشرف على أعمال ومشاريع الحكومات المحلية".
وأضاف أن "الانتخابات سوف تجري دون أي تأجيل ولا نهتم لأي محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية والانتخابات سوف تجري رغم كل تلك المحاولات، وبعض الأطراف السياسية بدأت تزور تصريحات وتزور مواقف لجهات سياسية أخرى من أجل خلق فوضى وتخلق الارباك في الساحة".
وأشار فدعم إلى أن "السوداني وحكومته والقوى السياسية واعون جيدا لما يحدث، وكل هذه المحاولات مكشوفة ومعروفة، وهناك ما يكافح هذه الأعمال غير الدستورية وغير القانونية وغير الأخلاقية التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لتعطيل العملية الانتخابية وتعطيل العملية السياسية، وهكذا أعمال تهدد السلم الأهلي وهي أعمال مرفوضة ولا يمكن الخضوع لها".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات تيار الحكمة التيار الصدري
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم
التمس اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة والتي تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتابع في قضية الحال أكثر من 70 متهم ،وجاءت الالتماسات كالاتي
التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 كل من سعيدة نغزة ، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لنجلي سعيدة نغزة ،مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد نجلها الثالث المتواجد في حالة فرار .في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 5 الى 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والاربعاء
مع التماس مصادرة المحجوزات وتاييد اوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
قضية الحال ،تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهم من خلال إستفاذتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية، بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح .
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بالنسبة لقضية الحال ان الوقائع ذات طابع جزائي كانت محل تحقيق ابتدائي وقضائي و احالة المتهمين على المحكمة حسب امر الاحالة تمت متابعتهم وفق قانون الفساد و الانتخابات وبعد التحقيق معهم تم تسجيل عدد من الاستمارات تم امضائها وتوقيعها لصالح الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 كانت مقابل مبالغ مالية ،تم منحها لمواطنين ومنتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة وتيزي وزو والاربعاء وولاد شبل
وان المبالغ المسلمة تراوحت حسب المتهمين من 5 الاف الى 7 الاف الى غاية 20 الف دج وهي المبالغ معتبرة وهذا لا يكفي عن خطورة القضية التي تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية لمستقبل البلاد و تمس الثقة التي تكون في مؤسسات الدولة بعد عملية انتخابية نزيهة و سليمة.
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال .