دورة تدريبية لمفتشي العمل والعلاقات بالبحر الأحمر حول أحكام القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، دورة تدريبية فى مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الغردقة ، شارك فى الندوة مفتشى العمل والعلاقات بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية بمناطق (رأس غارب- والغردقة – وسفاجا – والقصير – ومرسى علم – وشلاتين - وحلايب) ، بهدف بناء قدرات مفتشي العمل من اجل رفع كفاءة ومعدلات الأداء، فى ضوء جهود المديرية المستمرة بتفعيل ادوار المكاتب التابعة لها فى آداء مهامها المنوطة بها تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ، للوصول لأقصى معدلات الآداء وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين داخل المحافظة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، أن تلك الدورات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على رفع كفاءة مفتشى العمل، وحثهم على المزيد من العمل والجهد فى التفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل وتشجيع العملية الانتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة تخدم أطراف العمل.
وأضاف مدير المديرية ان الدورة حاضر فيها عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى، وعامر جراد مدير إدارة الرعاية بالمديرية حول أهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكيفية التعامل معها، وجرى أيضا الرد على استفسارات المفتشين المشاركين فيما يخص قانون العمل، والمشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء التفتيش على ارض الواقع داخل المنشآت.
وفى ختام الدورة وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المشاركين على جهودهم لتنفيذ الخطط الموضوعة ومتابعة المنشآت.
FB_IMG_1701869275114 FB_IMG_1701869272739المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية بيئة عمل حسن شحاته دورة تدريبية قانون العمل محافظة البحر الأحمر وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المجلس
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون.
وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها