الأردن يدين سماح الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة للمتطرفين عبر أحياء القدس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة للمتطرفين التي ستمر عبر أحياء البلدة القديمة للقدس، ومرورا بالحي الإسلامي، ودعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، في خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة من استمرار مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدا أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.
بيان الخارجية الأردنيةوحمّل الناطق - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء - إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتزامن مع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حماية المقدسات الإسلاميةوشدد الناطق على أن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامل مساحته البالغة 144 دونما؛ هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الحق القانوني الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» كافة وتنظيم الدخول إليه.
وأكد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل الأماكن المقدسة القدس المسجد الأقصى المبارک
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الإحتلال بتسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي
أكدت المملكة الأردنية الهاشمية رفضها وإدانتها لقرار دولة الاحتلال باستئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخارجية الأردنية في بيان لها علي أن ذاك يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وامتداداً لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدوره؛ قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية : استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف : كما يؤكّد القرار أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد علي أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.