علامتان لرضا الله وغضبه على بعض الناس .. خالد الجندي يكشفها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك علامات إذا توفرت فى العبد؛ تعتبر دليلا على الطاعة ورضا الله، ومنها الستر وصفة الحياء.
خالد الجندي: رفع الحياء علامة غضب الله على بعض الناسوأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "أول درس من قصة سيدنا آدم أن العبد يكون مستورا وعنده حياء، وعلامة غضب ربنا على بعض الناس؛ هي رفع الحياء".
وأوضح خالد الجندي، أن قصة سيدنا آدم، بعدما أكل من الشجرة وكشفت سواءتهما، أخذ يستر نفسه، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-: “عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح؛ فاصنع ما شئت” رواه البخاري.
للشيطان أبواب يدخل منها للإنسانأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان، لافتا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة.
وأضاف خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "عشان الإنسان يغلق أبواب الشيطان عليه ان يتمسك بتقوى الله، امتثالا لقول الله- سبحانه وتعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)".
وأوضح خالد الجندي: "لو انت انسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبعد عنك فورا، لكن لو انت عندك كبر وعصبية وتفعل الموبقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.