قائمة سلع المقاطعة في اليمن تتمدّد رغم ضعف البدائل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بعد مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل اليمنيون في مختلف المحافظات مقاطعة قائمة باتت طويلة جدا من المنتجات التابعة لشركات عالمية وبلدان دعمت أو أيدت الاحتلال، رغم شح المنتجات البديلة في الأسواق المحلية لهذا البلد الذي يعيش حرباً منذ نحو عشر سنوات ويستورد معظم احتياجاته من الخارج.
ولم تتوقف عملية المقاطعة في اليمن عند العزوف عن شراء البضائع الإسرائيلية ومنتجات البلدان والشركات العالمية الداعمة لإسرائيل والبحث عن منتجات بديلة في الأسواق اليمنية، بل ذهبت مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لحظر دخول منتجات الشركات التجارية والعلامات والوكالات الأميركية والأجنبية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطبها ومنع الترويج لمنتجاتها.
ورافقت عملية المقاطعة حملات إلكترونية وميدانية متواصلة تضمنت نشر أسماء وصور المنتجات المستهدفة من المقاطعة وأخرى للتوعية حول أهميتها وأسماء وصور المنتجات البديلة، كما تلفت الأنظار إلى دور الشركات الصناعية المحلية في تغطية فجوة الاحتياج وطمأنة المستهلك اليمني والتقليل من مخاوفه.
ونشر ناشطون في شوارع العاصمة صنعاء ملصقات على جدران المراكز والمحال التجارية ووسائل المواصلات تضمنت المنتجات التي تجري مقاطعتها، والبديلة لها في حين شهدت محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تحركات مشابهة.
وتفاعل الكثيرون مع تلك التحركات وتداولوا تفاصيلها على نطاق واسع في منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي كما استجاب لها الكثير من المواطنين وقرروا مواصلة عملية المقاطعة حتى إشعار آخر.
تحدث لـ"العربي الجديد" عدي الدخيني وهو ناشط من مدينة تعز وسط اليمن، بالقول: "المقاطعة واجب ديني من أجل أشقائنا في غزة وهناك تحركات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تجري في الشوارع والأسواق والمدارس والجامعات الخاصة والحكومية وغيرها".
وتتضمن المنتجات التي قاطعها المجتمع اليمني قائمة طويلة من المشروبات الغازية والعصائر والأغذية والحلويات والشوكولاتة والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمتطلبات المنزلية وغيرها.
وتسبب ذلك بركود النشاط التجاري في المحلات والأسواق ما أضر بالتجار وزاد من مخاوفهم، وهو ما يلفت إليه التاجر فاروق حمود لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "الإقبال قلّ بشكل ملحوظ على العديد من المنتجات ما قلل من العائدات".
ويشير ناشطون في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك منتجات محلية لتغطية الاحتياج وشركات صناعية محلية يمكن الاعتماد على منتجاتها، كما لفتوا إلى وجود تطمينات رسمية من مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات بهذا الخصوص.
ويذكر مواطنون يمنيون لـ"العربي الجديد" أن التزامهم بالمقاطعة كبير، معتبرين عدم المقاطعة تواطؤاً مع إسرائيل في أعمال قتل نساء وأطفال غزة وتدمير المساكن والأحياء السكنية والبنية التحتية في القطاع.
وتقول شيماء العريقي لـ"العربي الجديد": "بدأنا المقاطعة عندما عرفنا أن تلك الشركات تدعم وبقوة الكيان الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك أوقفنا التعامل مع تلك المنتجات بما فيها مشروبا بيبسي وكوكاكولا وشوكولاتة كيندر والكثير من المنتجات".
وتشير العريقي إلى أن "هناك مقاطعة تامة للعديد من المنتجات وتوجها متزايدا نحو المنتجات المحلية. وهذا بدوره سيسهم في تشجيع شركات الصناعة المحلية وينعش حركة التصنيع ويوفر فرص عمل للعاطلين ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام".
ويرتفع منسوب القناعة لدى المستهلك اليمني حول إمكانية مقاطعة تلك المنتجات في حين كانوا يرون في السابق أنه من الصعب الاستغناء عنها، حسب العريقي.
ويذكر الإعلامي عدي العوني لـ"العربي الجديد" أن المقاطعة مستمرة بالتزامن مع استمرار حملات التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي والمرافق العامة والخاصة للتوعية حول خطورة شراء منتجات الشركات والدول الداعمة لإسرائيل.
ويبدو أن المقاطعة بدأت تشكل الأسواق المحلية في اليمن من جديد عبر تغيير أنماط الاستهلاك وعدم انتظار وجود بدائل. ويأتي ذلك في وقت يواجه اليمن أزمات اقتصادية حادة أثرت سلبا على معيشة المواطنين وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وأورد تقرير سابق للبنك المركزي اليمني، أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضاً دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
وتكشف تقييمات الأمن الغذائي في حالات الطوارئ للأمم المتحدة عن تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الأسرة في اليمن في ظل معاناة معظم السكان من انخفاض كبير في مستويات المعيشة منذ بداية الصراع في البلاد عام 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد اسرائيل مقاطعة البضائع فلسطين العربی الجدید من المنتجات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
من اليمن إلى السودان.. كيف تغذي الإمارات نار تفتيت العالم العربي؟
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية/ جان-بيير فيليو، أكاديمي في معهد العلوم السياسية بباريس.
تتميز “إسبرطة الشرق الأوسط”، كما وُصفت الإمارات، منذ أكثر من عقد بسياسة خارجية عسكرية للغاية وعدوانية بشكل خاص. تحمل هذه الاستراتيجية بصمات محمد بن زايد، الرئيس الحالي لاتحاد الإمارات، وتحركها عداء مهووس تجاه “الربيع العربي”، تلك الموجة من الاحتجاجات الشعبية التي هزت الديكتاتوريات في المنطقة عام 2011.
قد تكمن قوة هذه الاستراتيجية في اتساقها الثوري المضاد، إلا أنها تقود الإمارات في العديد من الساحات إلى دعم حركات انفصالية، مما يزيد من تفتيت الدول المعنية بدلاً من ضمان شكل من أشكال الترميم السلطوي فيها.
المختبر الليبي
بعد الحرب الأهلية التي أدت في ليبيا إلى الإطاحة بالعقيد القذافي في سبتمبر 2011، قررت الإمارات العربية المتحدة المراهنة على اللواء حفتر، الذي كان محافظًا لطبرق في عهد معمر القذافي من عام 1981 إلى عام 1986، قبل أن ينشق إلى الولايات المتحدة. لم تشجع أبوظبي خليفة حفتر على إشعال حرب أهلية ثانية في مايو/آيار 2014 فحسب، بل شاركت طائرات إماراتية في قصف طرابلس بعد ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يتمكن أنصار خليفة حفتر من الاستيلاء على العاصمة، مما أدى إلى تقسيم البلاد بين حكومتين، إحداهما معترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والأخرى يسيطر عليها خليفة حفتر في بنغازي. وعلى الرغم من حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة، استفاد خليفة حفتر من تدفق مستمر للأسلحة الإماراتية، بما في ذلك طائرات هليكوبتر من أصل بيلاروسي.
ورفضًا لأي تقاسم للسلطة في ليبيا موحدة، دفعت الإمارات خليفة حفتر إلى شن حرب أهلية ثالثة في أبريل/نيسان 2019، لم تسفر إلا عن دفع حكومة طرابلس إلى أحضان تركيا، دون إنهاء الاستقطاب بين غرب وشرق ليبيا. أقر الشيخ محمد بن زايد بهذا الفشل الذريع ويستخدم الآن بنغازي ومنطقتها كمختبر لتعاونه العسكري مع روسيا، التي يدعم غزوها لأوكرانيا بشكل سري أو علني. تعزز هذا البعد الروسي منذ سقوط الديكتاتور الأسد في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، وانسحاب المنشآت الروسية التي كانت موجودة على الساحل السوري إلى معقل خليفة حفتر. في هذا الصدد يحمل إنشاء قاعدة معتن السرة الجوية في جنوب ليبيا عواقب وخيمة.
الانفصال الجنوبي في اليمن
على عكس ليبيا، تدخلت الإمارات في اليمن في مارس/آذار 2015، إلى جانب المملكة العربية السعودية، لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا. كان الهدف هو احتواء ثم دحر الحوثيين الموالين لإيران، الذين كانوا على وشك الاستيلاء على البلاد بأكملها. تمكنت القوات الإماراتية، المنتشرة على الأرض، في غضون أشهر قليلة من تحرير عدن، التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي من عام 1967 إلى عام 1990، قبل توحيد البلاد. قرر محمد بن زايد آنذاك المراهنة على الانفصاليين الجنوبيين، بدلاً من الموالين للحكومة، الذين اعتبرهم مرتبطين بشكل وثيق بالإسلاميين. نتج عن ذلك توترات قوية مع الحليف السعودي، لكن الإمارات فرضت خطها بسبب وجودها قوتها على الأرض.
هذه الانقسامات خدمت بطبيعة الحال الحوثيين، الذين عززوا منذ صنعاء قبضتهم على بقية البلاد. أدركت الإمارات هذا الفشل الجديد وسحبت قواتها من اليمن في فبراير /شباط 2020. ومع ذلك، استمرت في دعم الميليشيات الانفصالية في هجومها في صيف 2022 ضد المعسكر الحكومي. كما شجعت، على ساحل البحر الأحمر، في منطق خالص للثورة المضادة قوات طارق صالح، نجل الديكتاتور اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي تحالف مع الحوثيين قبل أن يقتلوه في عام 2017. وعلى الرغم من اتفاق الإمارات والسعودية على جلوس وكلائهما في المجلس الرئاسي القيادي، إلا أن الأمر لا يعدو كونه تجميعًا لإقطاعيات غير قادرة على تقديم بديل جدي للحوثيين.
مع ميليشيات الإبادة الجماعية في دارفور
جندت الإمارات العربية المتحدة في السودان- لتعبئتهم في اليمن- مرتزقة من قوات الدعم السريع، التي نشأت بدورها من الميليشيات المتورطة، منذ عام 2003، في الإبادة الجماعية في دارفور. قام قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، بتطوير عمليات تهريب مختلفة، خاصة الذهب، بين معقله في غرب السودان وسوق دبي الإماراتي. تعززت العلاقات بين محمد بن زايد وحميدتي لصالح الانقلاب الذي نفذه قائد قوات الدعم السريع وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في الخرطوم. اتفقت الإمارات ومصر والسعودية على دعم الانقلابيين وإغلاق فترة ديمقراطية استمرت أكثر من عامين في السودان بوحشية.
انهار هذا التحالف الثوري المضاد في أبريل/نيسان 2023 عندما اشتبكت القوات الموالية للفريق أول البرهان و”حميدتي” في الخرطوم، ثم في بقية البلاد. استمرت الإمارات في تقديم دعم غير مشروط لـ “حميدتي”، بينما وقفت مصر إلى جانب الفريق أول البرهان وحاولت السعودية عبثًا التوفيق بين الانقلابيين. كما هو الحال في ليبيا، اتُهمت أبوظبي بانتهاك الحظر الدولي على توريد الأسلحة، حيث أكدت بلغاريا مؤخرًا أنها سلمت للإمارات آلاف القذائف التي عُثر عليها في أيدي قوات الدعم السريع. علاوة على ذلك، شجعت الإمارات “حميدتي” على إعلان حكومة منافسة لحكومة الفريق أول البرهان في أبريل/نيسان، مما يهدد السودان بالتقسيم، بينما تستمر المجازر التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها في دارفور.
وهكذا، تبلغ المأساة السودانية ذروة الكارثة التي تمثلها استراتيجية الإمارات الانفصالية من حيث المعاناة الجماعية للسكان المتضررين وتفكك النظام الإقليمي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى